خليج سياسة

واشنطن لا تعتزم سحب قواتها من السعودية والإمارات

واشنطن | جو-برس

قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لسحب قواتها من السعودية والإمارات، ولا لوقف صفقات السلاح.

وطالب ثلاثة نواب من الحزب الديمقراطي بسحب القوات الأميركية من البلدين ردا على قرار تحالف أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن لدى واشنطن أدوات أخرى للتعامل مع قرار وبك بلس، بعيداً عن سحب قواتها من السعودية والإمارات.

وأثار القرار الذي صدر يوم الأربعاء غضبا أميركيا لأنه صدر ضغوط كبيرة بذاتها إدارة بايدن لمنع الدول المعنية من المضي قدما فيه.

ويعزز القرار احتمالات تزايد أسعار الوقود بشكل أكبر في أميركا في وقت تقترب فيه البلاد من انتخابات جديد نصفي.

وقال وزراء الطاقة في التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا والإمارات إن القرار يستهدف ضبط السوق.

وجاء القرار بعد تراجع أسعار الخام إلى حدود 90 دولارا نزولا من 120 دولارا في يوليو تموز ونحو 140 دولارا في مارس آذار.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لتلفزيون بلومبرغ إن التحالف يتخذ قراراته بالإجماع.

وأضاف أن سيطرة بلدين على التحالف كما يزعم البعض يعني انسحاب بقية الأعضاء.

وقال الوزير السعودي في تصريح آخر لتلفزيون الإخبارية السعودي إن التحالف يتحرك من منطلق مصالحه ومصالح العالم.

وأعرب الرئيس بايدن عن خيبة أمله من القرار وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن القرار خاطئ ويصب في صالح موسكو.

لكن بايدن قال يوم الخميس إن زيارته للسعودية منتصف يوليو تموز لم تكن من أجل النفط وإنما من أجل قضايا أخرى بينها “إسرائيل” وترشيد المواقف.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن العلاقات الأميركية السعودية متعددة الأوجه ولا تقف عند حد النفط.

وأضاف في مؤتمر صحفي من تشيلي يوم الأربعاء إن إدارة بايدن ستواصل العمل على تأمين الإمدادات وتخفيض أسعار النفط.

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت عن مسؤولين يوم الثلاثاء أن البيت الأبيض بذل جهودا اتسمت بلغة غاضبة لمنع أوبك بلس من خفض الإنتاج بهذا المقدار.

ونقلت سي إن إن عن مصدر أن وزير الخزانة الأميركية أبلغت الدول المعنية أن واشنطن ستعتبر القرار عملا عدائيا ضد الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن ما نقلته “سي إن إن” كان مجرد مسودة لم يتم استخدامها في الاتصالات.