ويأتي القرار فيما تواصل إدارة بايدن إرسال رسائل سلبية إلى المملكة بشأن تراجع ملفها الحقوقي، فضلًا عن تعهدها بمراجعة العلاقات بين البلدين.
ويخلص التقرير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.
وقالت الصحيفة: “بالنسبة لوكالة الاستخبارات، كان واضحًا منذ البداية، تورط ابن سلمان بمقتل خاشقجي وبأنه هو من أمر باغتياله”.
غير أن ترامب، تضيف الصحيفة، أصرَّ على تجاهل ما توصل إليه التقرير من معلومات وحقائق، وأقدم على حماية ولي العهد السعودي، واصفًا عملية قتل خاشقجي بأنها “عملية مارقة”.
وقد تفاخر ترامب في مقابلة مع الصحفي الأميركي الشهير بوب وودوارد بأنه أنقذ “مؤخرة” بن سلمان من محاولات الكونغرس لتحميله المسؤولية، تضيف الصحيفة.
وفي أوائل 2019، أقر الكونغرس قانونًا يمنح إدارة ترامب ثلاثين يومًا لتقديم تقرير غير سرِّي من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لتحديد أسماء ودور كل مسؤول سعودي حالي أو سابق له علاقة بمقتل خاشقجي.
لكن ترامب تجاهل طلب الكونغرس، وأكد أنه لن يقدم أيَّ معلومات إضافية على المستوى غير المصنَّف.
وتحاول الإدارة الجديدة إعادة ضبط إيقاع العلاقات مع واحدة من اهم الشركاء الإقليميين في المنطقة، بما يتناسب مع توجهات الإدارة الجديدة من جهة والحفاظ على شراكة وصفت في الكثير من المناسبات بأنها استراتيجية من جهة أخرى.
وهذا ما يفسر ذهاب إدارة بايدن في زيادة الضغط على الرياض في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز التعاون.
ويسعى الرئيس بايدن إلى إعادة “ضبط” العلاقات مع السعودية، وكخطوة أولى في هذا المسعى، أكد البيت الأبيض أنه الرئيس عندما يتواصل فإنه سيتواصل مع نظيره، الملك سلمان بن عبد العزيز، وليس ولي عهده، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.
