الصين.. خطَّة محكمة لمحو هويَّة مسلمي الأويغور

تقدر السلطات الصينية أعداد الأويغور بـ15 مليونًا نسمة، لكن التقديرات المستقلة تقول أنهم يتجاوزون الـ35 مليونًا، وهم يقيمون في إقليم تركستان الشررقية الذي احتلته الصين سنة 1949 وغيَّرت اسمه إلى “شينغيانغ”.

يعود أصل الأويغور لقبائل تركية عاشت في ذلك الإقليم منذ قديم الأزل، وتميزت العلاقات بينها وبين الصين بالكر والفر على مدار قرون عديدة، واللغة التي يتحدثها الأويغور تكتب حروفها باللغة العربية حتى الآن.

سكان مناطق الأويغور الحالية الأصليون كانوا من الشعوب الإندو- إيرانية القديمة، ذوي الملامح القوقازية الذين يمتُّون بصلة قرابة للإيرانيين والأفغان الحاليين، بينما تبدو الملامح الآسيوية الناتجة من تدفق الدماء التركية على الأيغور واضحة.

تركستان الشرقية

يقع إقليم شينغيانغ أو تركستان الشرقية، شمال غرب الصين، وتحده سبع دول كانت معظمها ضمن الاتحاد السوفييتي قبل أن يتفكك، منها كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكذلك تحدها باكستان.

تبلغ مساحة الإقليم نحو 1.8 مليون كلم مربع، وهو يزيد عن ما نسبته واحد بالمئة من مساحة الجمهورية الصينية.

مؤخرًا، أصبح الإقليم أكبر مصدر للنفط والغاز بالصين، فضلًا عن أنه غني بالذهب والزنك واليورانيوم.

يتمتع الإقليم بموقعه الجغرافي المتميز الذي مثل جزءًا رئيسيًا من طريق الحرير القديم، وكان ذلك أحد أهم أسباب إصرار الصين على احتلال الإقليم واعتباره جزءًا من أراضيها، إضافة لأرضه الخصبة وثرواته المعدنية المتنوعة والكبيرة.

أقام الأويغور مملكة قوية استمرت أكثر من عشرة قرون حتى تمكنت الصين من غزوها عام 1759 ميلادية.

لكن ثورات الأويغور لم تتوقف حتى تمكنوا من هزيمة المحتل الصيني، ومرة أخرى تكرر الغزو بعدها بنحو مئة عام، وتمكن الأويغور مرة أخرى من الانتصار وطرد الصينيين.

لافتة تقول “الصين تكذب على العالم”

في القرن الماضي، تمكن الأويغور من إعلان تركستان الشرقية عدة مرات، كان آخرها في الفترة من 1944 وحتى 1949، قبل أن تجتاح الصين الشيوعية الإقليم وتغيير اسمه لشينغيانغ.

بعد احتلاله، اتبعت الصين سياسة تهدف للقضاء التام على الهوية المسلمة للسكان الأويغور.

على مدار سنين، نفَّذت بكين سياسة قمعية صارمة تجاه الأويغور المسلمين، استهدفت من خلالها ليس فقط محو هويتهم المسلمة، ولكن أيضًا تغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم.

ونظرًا للطبيعة القمعية للنظام الشيوعي في الصين، والذي لا يسمح بحرية تداول المعلومات، كان الوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض في شينغيانغ أو تركستان الشرقية، صعبًا، ولا يزال.

لكن، في أواخر 2019، سُرِّبت مستندات حكومية صينية أثار ما فيها غضبًا حقوقيًّا ودوليًّا، وتصدَّرت قضية الأويغور عناوين الأخبار حول العالم.

أبرز ما قامت به الصين في الإقليم هو منع أي مظهر من مظاهر الإسلام، مثل بناء المساجد، إطلاق اللحية للرجال، تغطية كامل الجسد للنساء، حمل المصاحف.

إضافة إلى ذلك، ألزمت الحكومة الأويغور بتنزيل تطبيق على هواتفهم يمكن للسلطات الصينية من معرفة مكان الشخص طوال الوقت.

ديموغرافيًّا، نقلت الصين ووطَّنت ملايين من عرقية “الهان”، أكبر الأعراق الصينية. وتشير تقارير دولية إلى أن الأويغور يمضون نحو التحوُّل إلى أقلية داخل إقليمهم الأصلي لصالح الهان.

معسكرات إعادة التأهيل

الخطوة الأكثر خطورة، بحسب منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش، هي ما تسميها الصين “معسكرات إعادة التأهيل”، والتي يوجد بها نحو مليوني أويغوري.

ويتم إجبار على التخلي عن ديانتهم والقسم بالولاء للحزب الشيوعي الصيني وترديد الأناشيد والأغاني بلغة الماندارين “اللغة الصينية”.

دعوات لإنقاذ الأويغور من معسكرات الاعتقال الصينية

الصين تبرر تلك المعسكرات بالقلق من “النزعات الانفصالية” لدى الأويغور، وهو ما ترى فيه تهديدًا لوحدة أراضيها.

منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة، وما تلاها من اتساع لرقعة الاتهام بالإرهاب، وجَّهت بكين تهمة الإرهاب بصورة جماعية للأويغور؛ لتبرر فكرة معسكرات التأهيل المنافية لكافة مواثيق حقوق الإنسان في العالم.

الصين لا تكتفي بما تقوم به من إجراءات داخل تلك المعسكرات، بل تراقب أيضًا كل الموجودين بها عبر كاميرات الشوارع وأماكن العمل والبيوت.

كما تراقب الصين أيضًا الأويغور المقيمين في الخارج، سواءً كانوا طلابًا أو مقيمين أو مسافرين لأي غرض آخر.

مذابح وتغيير هويَّة

يقول جين بونين، إنه ذهب إلى شينغيانغ للكتابة عن مطاعم الصين. لكن بعد 18 شهرًا اكتشف كيف يعيش مسلمو الأويغور في رعب وخوف من الاضطهاد والاعتقال و”إعادة التثقيف” الإجبارية. والتعليم هنا لا يعني الرياضيات والأدب بل الهوية والتاريخ الصيني.

ويضيف بونين لصحيفة The Guardian أنه دخل مطعم كريم لأول مرة بهدف الكتابة عنه ضمن دليل مطاعم الأويغور في “الصين الداخلية”، ذات الطابع التقليدي الصيني.

في مطعم “كريم” تبادل بونين أطراف حديث مهمة عما يجري للأويغور. وبينما كان مرتادو المطعم يتجاذبون أطراف الحديث في ربيع 2017، كان مسقط رأسهم في شينغيانغ يخضع بالفعل لما سمّته الدولة الصينية “الهجوم الشامل الذي يستهدف التطرف الديني والإرهاب”.

تعرض الأويغور لمذبحتين مروعتين على يد الصينيين، الأولى عام 1863، والثانية عام 1949، عندما ألغت الصين الحكم الذاتي لتركستان الشرقية وضمتها إليها بعد قتل مئات الآلاف من المسلمين.

بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، كثَّف النظام الصيني مطاردته للاستقلاليين الأيغور، واستعاد بعضهم من باكستان وكازاخستان وقرغيزستان، مستغلاً ما يسمى “الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب”.

وفي عام 2009، شهد الإقليم احتجاجات جديدة تطالب بالاستقلال عن الصين، سقط فيها أكثر من 200 شخص. ومنذ ذلك الحين والسلطات الصينية تشدد من الإجراءات الأمنية على سكان الإقليم.

بعد تولي شي جين بينغ رئاسة الصين عام 2012، ومطالبته بإنهاء الهجمات الدامية ضد الصينيين من قبل الأويغور، أخذ المسؤولون مسألة الأمن إلى درجات قصوى جديدة.

امتدت هجمات الحكومة الصينية إلى مناطق أخرى في البلاد، بما في ذلك هجوم وقع في 2014، عندما قتل جناة يحملون السكاكين 31 شخصًا بالقرب من محطة قطار. وأصبحت السجون ومعسكرات إعادة التأهيل سلاحًا في حملة الحكومة لقمع الاضطرابات.

وتُحمِّل السلطات الصينية المسؤولية عن العنف بصورة شمولية “لإرهابيين” غير محدَّدين، لكنها تُلمّح بين الفينة والأخرى لحركة تركستان الشرقية الإسلامية.

بدأت حملة القمع الحالية في أعقاب موجة العنف المناهض للحكومة والصين، بما في ذلك أعمال شغب عرقية عام 2009 في أورومتشي عاصمة المقاطعة، وهجوم مايو/أيار عام 2014 على أحد الأسواق في الشارع، ما أسفر عن مصرع 39 شخصًا.

لكن الحملة التي بدأتها حكومة الصين منذ ذلك الوقت تُعدّ غير مسبوقة في القمع والمطاردات وانتهاك كل الحقوق الآدمية.

يمثل الإقليم 1 بالمئة من مساحة الصين، ومع ذلك، فهو يحظى بـ21 بالمئة من جملة الاعتقالات التي نفَّذتها الحكومة وفق إحصاءات 2017.

بين عامي 2017 و2018 أصدرت المحاكم الصينية أحكامًا بالسجن وعقوبات أخرى بحق 230 ألفًا من الأويغور. كما أنه يمتلك ثروات هائلة من معادن الذهب والزنك واليورانيوم.

هنا يشار إلى أن الإقليم تحوَّل خلال السنوات الأخيرة إلى أهم مصدر للنفط والغاز الطبيعي في عموم الجمهورية الصينية.

في تقريرها لعام 2017، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن الانتهاكات التي تمارسها الصين في شينغيانغ.

وقالت المنطمة إن السلطات الصينية كثَّفت عملية المراقبة الجماعية والتواجد الأمني رغم غياب أدلة تثبت وجود تهديد منظم، مشيرة إلى أنها اعتمدت أيضًا سياسات جديدة تُنكر حقوق الإيغور الثقافية والدينية.

ووسعت حكومة منطقة شينجيانغ، بحسب تقرير المنظمة، إجراءاتها الأمنية الشديدة بالفعل عبر توظيف آلاف عناصر الأمن.

وأجبرت السلطات السكان في منطقة أورومتشي، عاصمة الإقليم، على تثبيت تطبيقات مراقبة على هواتفهم الخلوية. وسحبت السلطات بصورة تعسفية جوازات سفر عدد من السكان.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزت آلاف الأويغور وغيرهم من المسلمين بصورة تعسفية في مراكز أجبروا فيها على الخضوع لـ “تربية وطنية”.

وأمرت السلطات الطلاب الأويغور الذين يدرسون بالخارج، بالعودة إلى شينغيانغ؛ فوراً.

وأشارت دراسة أجريت في عام 2016، إلى انضمام 114 على الأقل من الأويغور إلى داعش، لكن تختلف التقديرات كثيرًا ومستوى المشاركة لا يزال غير مؤكد.

وفي أبريل/نيسان 2019، أصبحت لوائح مكافحة التطرف في شينغيانغ، بحظر إطلاق لحى “غير طبيعية” أو ارتداء حجاب في الأماكن العامة، نافذة المفعول.

وأصدرت السلطات قانونًا جديدًا يمنع أولياء الأمور من تسمية أطفالهم بعشرات الأسماء ذات الدلالات الدينية، مثل صدَّام والمدينة على أساس أن ذلك يمكن أن “يزيد الحَمِيّة الدينية”.

في تقرير العام التالي، قالت هيومن رايتس ووتش: تظهر أبحاثنا، لأول مرة، أن شرطة شينغيانغ تستخدم المعلومات التي جُمعت بطريقة غير قانونية عن الناس وتوظّفها ضدهم.

وتستهدف منصة الشرطة جمع بيانات 36 فئة من المسلمين، تشمل مثلًا: من توقفوا عن استخدام الهواتف الذكية، من سافروا إلى الخارج في رحلات طويلة، من لا يختلطون بالجيران.، من جمعوا المال أو المعدات بحماسة للمساجد، إلخ.

الذين انطبقت عليهم إحدى الصفات السابقة ذهبوا إلى معسكرات التلقين، حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والإذلال وانتهاك العقائد والآدمية.

منذ 2018، كثفت الصين من الاحتجاز التعسفي الجماعي، بما يشمل في مراكز الاحتجاز والسجون قبل المحاكمة، وهي مرافق رسمية، وفي معسكرات “التلقين السياسي”، التي لا أساس لها بموجب القانون الصيني.

ونشرت الحكومة أكثر من مليون موظّف لمراقبة الناس، بما في ذلك من خلال برامج تطفلية يُكلَف المراقبون فيها بالبقاء في منازل الناس بانتظام.

وتشير تقديرات موثوقة إلى وجود مليون شخص محتجزين إلى أجل غير مسمى في هذه المعسكرات، حيث يُجبَر المسلمون على تعلم لغة الماندرين الصينية، والإشادة بالحكومة والحزب، والتخلي عن العديد من المظاهر المتعلقة بهويتهم المتميّزة.

كل من يقاوم ذلك، يعتبر فاشلًا في “التعلم” ويعاقب.

النزيلة السابقة لهذه المعسكرات غولي (23 عامًا)، ذهبت إليها بعد القبض عليها، بسبب تقارير قالت إنها “كانت ترتدي حجابًا وتصلي”.

ووصفت غولي مبنى عريضًا من طابقٍ واحد احتُجزَت فيه مع حوالي 230 امرأةً.

في الداخل، طُلب من النساء أن ينشدن أغنيات وطنية لساعتين في معظم الأيام، وحفظ قانون تأديبي من 10 نقاط، والخضوع لجلسات نقدٍ ذاتي.

خلال الليل، تتناوب السجينات المراقبة للتأكد من أن أيًا منهن لا تغطي وجهها أو تدير ظهرها للكاميرات المثبتة على الجدار.

كانت معظم النساء من الأويغور أو الكازاخ، وقلةٌ منهن كنَّ من عرقية الهان الصينية.

وقالت إحدى النساء لغولي إنها كانت هناك لأن الشرطة وجدت رسالة “عيد سعيد” على هاتفها.

لم تتعرض غولي لأي إساءةٍ بدنية، لكن الضغط النفسي كان بالغًا.

وتتذكر غولي امرأةً في الزنزانة المقابلة لزنزانتها، كانت يداها مقيدتين برجليها لأربعة أيام.

كايرات سمرقند، وهو مسلم كازاخي، نزيل سابق أيضًا، ويقول إن المساجين لم يُطلَب منهم صراحة التخلي عن دينهم، لكن المعنى كان واضحاً، حسب قوله.

ويضيف سمرقند: “كانوا يقولون، ليس هناك دين. الحكومة والحزب سيعتنيان بك”. وسُمح لسمرقند بترك المعسكر بعد أن حاول الانتحار.

قبل كل وجبة، كان على المساجين أن يشكروا الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكانوا مطالبين بحفظ أسماء كبار القادة الصينيين عن ظهر قلب وإنشاد أغنياتٍ وطنية.

إحدى الأغنيات تقول: لو لم يكن هناك حزب/ لو لم يكن هناك شي جين بينغ/ لما كان هناك وطن.

وحكى محتجزون سابقون في معسكرات الاحتجاز في تقريرٍ حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن تقييدهم بالأسرَّة أو الكراسي، وتعرضهم للحرمان من النوم، فضلًا عن الضرب والتعليق من الأسقف والجدران.

ويقول الذين قضوا أوقاتًا في تلك المراكز إنهم أُجبروا على الخضوع لبرنامج تلقين ديني مُكثّف، يتم حثّهم فيه على نبذ الإسلام، والثناء على الحزب الشيوعي الصيني.

وقال أحد السجناء السابقين بأحد المراكز المشار إليها، إن النزلاء المُسلمين يُرغَمون على تناول لحم الخنزير والمشروبات الكحولية.

وحكى ثمانية محتجزين سابقين لصحيفة The Telegraph ذكريات التعذيب الذي لاقوه على أيدي رجال الحكومة الصينية.

قال المحتجزون السابقون إنهم كانوا يكبَّلون ويهددون بالأسلحة النارية، ويتعرضون للتفتيش البدني.

كانوا يُصعقون بصواعق كهربائية، ويُجبرون على الخضوع لتلقينٍ سياسيٍ حول الحزب الشيوعي الحاكم، كما يقولون.

تُطلق السلطات على مراكز الاحتجاز اسم مراكز التدريب المهني، وفي يوليو/تموز 2019، قال نائب رئيس حكومة شينغيانغ، إن 90 بالمئة ممن كانوا محتجزين قد أُعيدوا إلى المجتمع.

لكن كان من شبه المستحيل التحقُّق بشكل مستقل من صحة هذه التصريحات في المنطقة الخاضعة لسيطرة محكمة.

لكنها ليست فقط معسكرات التلقين، المخبرون يصلون إلى بيوت مسلمي الأويغور ليتجسسوا عليهم علانية.

أن تلزم بيتك في شينغيانغ لا يعني أنك بمأمن من الحكومة؛ سيطرق أحدهم بابك ذات يوم، ويطلب الإقامة مع العائلة، ولا سبيل سوى الإذعان، فهي خطة حكومية أخرى.

بداية من 2018، انتقل أكثر من مليون صيني من عِرق “الهان”، للعيش في منازل الأويغور، دون موعد أو دعوة مُسبقة.

الغرض من الخطوة كان إبلاغ السلطات عمَّا إذا كان مُضيفوهم يُبدون مُعتقدات إسلامية أو “غير وطنية”.

ولأن المسلمين المُتدينين يرفضون تدخين السجائر وتناول الكحوليات، تُعدّ هذه إحدى الطرق التي يُكتشف بها ما إذا كانوا مُتطرّفين، من وجهة نظر الحكومة الصينية.

في العام 2018، حاولت الحكومة منع المسلمين في شينغيانغ من صيام شهر رمضان.

وأمر المسؤولون بفتح كافَّة المطاعم وإقرار عدد من الإجراءات التي بدت مُعدَّة لمنع الناس من أداء عبادات الشهر المُقدّس لدى المسلمين.

ونشرت صحيفة People’s Daily الصينية تقريرًا مطولًا عن الإقامة الإجبارية لمواطنين صينيين في بيوت الأويغور، فيما أسمته حملة “الوحدة الوطنية للأسرة”.

وقالت الصحيفة إنه اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2018، تقوم كوادر حكومية، بزيارة كافة العرقيات. وعقدت عشرات الآلاف من الأسر أكثر من 11 مليون لقاء تحت شعار الحملة”.

وزعم التقرير أن الزيارات بطريقة “لم الشمل” بين مسلمين تغربوا في أنحاء الصين، وبين عائلاتهم التي بقيت في المقاطعة.

لكن الطبيعة القمعية للنظام الصيني وقبضته المحكمة على تداول المعلومات وسيطرته على كل ما يخرج منها تقريبًا، يجعل من الصعب التحقق من صدقية هذه الادعاءات.
شارك