“سي بي إس”: بايدن سيوجِّه بمعاقبة كل من يرتكب جريمة كجريمة خاشقجي

نقلت شبكة “سي بي أس” الأميركية، الخميس 25 فبراير شباط، عن مصادر أن إدارة جو بايدن تستعد لطرح سياسة جديدة، عقب نشر التقرير الاستخباراتي المرتقب حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وستحدد المبادئ التوجيهية للسياسة الجديدة عواقب أية هجمات مستقبلية ضد الصحفيين العاملين في المنافذ الإعلامية الأميركية. 

وبموجب تلك المبادئ، ستكون الحكومات الأجنبية وليس فقط السعودية، عرضة لعواقب في حال استهدفت صحفيين مثل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالًا في “الواشنطن بوست”.

وأكد مسؤولان أميركيان لـ “سي بي أس” أن التوجيهات الجديدة ستصدر من وزارة الخارجية، ما يعني أنها لن تكون بثقل أمر تنفيذي رئاسي، لكنها ستسمح لإدارة بايدن بإظهار استجابتها “للقتل الوحشي”، حسب الشبكة الأميركية. 

وتحدث الرئيس بايدن، الخميس، مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز حول جملة من القضايا، ولم يشر البيت الأبيض في بيانه، إلى السياسة المرتقبة.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت إن الولايات المتحدة تدرس مجموعة من الإجراءات ضد السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي.

وفي معرض ردها على سؤال حول ما إذا كان سيتم فرض عقوبات ضد السعودية، قالت ساكي إن الإدارة تناقش “طيفًا من الإجراءات على الطاولة”.

وفي عام 2018 ، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على 17 مواطنًا سعوديا لكنها لم تؤكد ضلوع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في عملية مقتل الصحفي والتي يعتقد أنه أمر بها.

وقتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الثاني 2018 على يد عملاء سعوديين داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. وتشير غالبية التقارير إلى أن وقوف ولي العهد السعودي وراء هذه العملية.

ومن المقرر أن يتسلَّم الكونغرس الأميركي تقريرًا استخاباريًّا يتعلق بدور ولي العهد السعودي في الجريمة، وهو التقرير الذي منع دونالد ترامب ظهوره خلال وجوده في الحكم.

وأكد ولي العهد السعودي أنه لم يأمر بقتل خاشقجي ولم يكن على علم بالعملية من الأساس، لكنه قال إنه يتحمل مسؤوليتها سياسيًّا.

ونشرت “سي إن إن” الأميركية تسريبات من التقرير تقول إن القتلة سافروا إلى تركيا وعادوا على متن وطائرتين تابعتين لشركة كانت مملوكة لولي العهد، لكنه نقل ملكيتها سريعًا إلى صندوق الاستثمار السعودي لإبعاد الشبهة عن نفسه.

شارك