“آبي أحمد”.. رهانات خطرة من أجل الزعامة

من المحتمل جدًا ان يصبح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أهم زعيم إفريقي مستقبلًا لو تمكن من حسم ملفي إقيلم تيغراي وسد النهضة؛ لأنه بذلك سيكون قد انتصر على أكبر خصمين لمشروعه داخليًا وخارجيًا وحقق ما لم يحققه زعيم إثيويي على مدار التاريخ.

في العام 2016، قال السياسي السوداني الراحل الصادق المهدي إن رئيس وزراء إثيوبيا الراحل مليس زيناوي، طلب منه سنة 1998، الجلوس مع القاهرة والخرطوم، للحديث بشأن مياه النيل.

وقال المهدي إن زيناوي أبلغه بأنه إذا واصل بلدا المصب تجاهلهما للمطلب الإثيوبي فإن الإثيوبيين سيتصرفون يومًا ما بشكل منفرد في هذا الملف.

المهدي قال أيضًا إنه أبلغ الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بما قاله زيناوي، فرد عليه بأنه (مبارك)، سيقطع أي يد تمتد لمياه النيل.

الحياة اليوم – الصادق المهدي ” الرئيس الاسبق مبارك قال لي ” اللى هيمد ايده على النيل هنقطعهاله “

من حلقة الجمعة 22-1-2016تابعونا على فيسبوك وتويتر ..https://www.facebook.com/AlHayah1TVhttps://twitter.com/Alhayah1TV

لكن مياه كثيرة جرت تحت الجسر خلال العقد الماضي، وبدأت خارطة القوى والمصالح يعاد تشكيلها، وفق واقع جديد ووقائع مختلفة.

حاليًا، وصلت الأمور إلى أن أصبح الإثيوبيين يرفضون الالتزام بضمان حقوق مصر والسودان التاريخية في المياه، وقد أوشكوا على إنهاء بناء سدِّهم.

هذا السد من وجهة نظر رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي لا يمثل فقط انتصارًا اقتصاديًا لبلد ما يزال نصف سكانه البالغ عددهم 110 ملايين نسمة دون كهرباء وحسب، لكنه أيضًا يمثل انتصارًا سياسيًا تاريخيًا لرجل يسعى للبقاء في الحكم طويلًا في مواجهة معارضة داخلية.

إثيوبيا تعتزم تعبئة السد للمرة الثانية في يوليو تموز المقبل.

تنوي إثيوبيا تعميم الربط بالكهرباء بحلول 2025، وهو حديث يراود عشرات ملايين القرويين الغارقين في الظلام هناك منذ عشرات السنين. لذا، فقد ظل السد هو المشروع القومي الذي يجمع به كل رئيس وزراء الجماهير حوله.

في المقابل، تقول مصر إن المشروع بالطريقة التي تريدها إثيوبيا سيأتي على نسبة تتراوح ما بين 25 إلى 40 بالمئة من حصتها السنوية التي حددتها اتفاقيتا 1929 و1959 بـ55.5 مليار متر مكعب.

في الوقت الراهن، وقبل تراجع حصتها، تعيش مصر حالة فقر مائي، بحسب مسؤولين حكوميين وخبراء.

ومع هذا التناقض الشديد في المصالح، فإن عدم وجود اتفاق يعزز احتمالية وقوع حرب من أجل المياه.

الرئيس المصري الراحل أنور السادات، قال بعد اتفاقية كامب ديفيد مع دولة الاحتلال، إن مصر لن تدخل حربًا أخرى، إلا إذا كانت من أجل المياه.

ما الذي تغير؟

بعد حديث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن إمكانية تفجير مصر للسد، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها منع بناء السد، بعد اليوم.


وخلال السنوات الثلاث الماضية، مضى آبي أحمد في تنفيذ المشروع على النحو الذي يريده، مستفيدًا من توقيع القاهرة على وثيقة المبادئ، عام 2015.

 يبدو الأمر صراعًا بين إثيوبيا التي تريد، كما تقول، استغلال مواردها لتحقيق تنمية لطالما تأجلت، وبين مصر والسودان اللتين تريدان درء تهديد وجودي بمعنى الكلمة عن شعبيهما.

غير أن ما يقوم به آبي أحمد حاليًا، يجعل الأمر أكبر من كونه صراعًا على التنمية أو تقاسم الحقوق المشروعة في نهر مشترك يخضع لقوانين دولية تضمن حقوق كافة الأطراف، بقدر ما هو محاولة واضحة لصنع امبراطورية جديدة، على غرار إمبرطوريات الأحباش القديمة.

ما يزيد من وضوح رغبة آبي أحمد في تحقيق الزعامة وليس التنمية فقط، هو أن الرجل الذي حاز جائزة نوبل للسلام عام 2019، بعدما أنهى حربًا تاريخية مع الجارة إريتريا، يقوم حاليًا بعمليات تطهير عرقي ضد إقليم تيغراي الإثيوبي، لمجرد أنه جبهة التحرير الحاكمة للإقليم رفضت محاولاته الالتفاف على الديمقراطية على نحو يضمن له البقاء في الحكم.

عشرات الآلاف من التيغراي فروا من جرائم قوات آبي أحمد.

مشروع السد بالنسبة لآبي أحمد هو الآلية التي يحاول من خلالها حشد الجماهير في بلد أفقرته الحروب الإثنية التي استمرت عقودًا؛ كون الساسة الإثيوبيين كانوا وما زالوا يعتقدون أن من سيبني السد، سيحكم للأبد.

وبعد أن حال الفيتو الروسي والصيني، في الخامس من مارس آذار الجاري، دون إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها قواته ضد المدنيين في تيغراي، بدا واضحًا أن رئيس الوزراء الذي رفض الوساطة الأميركية العام الماضي إنما يستند على على شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، كما فعل بشار الأسد في سوريا.

مُضي آبي أحمد قدمًا في مشروعيه القائمين على سحق التيغراي، الذين يمثلون الخصم السياسي الأكثر قوة له في الداخل، وتجاوز مصر والسودان اللذين يمثلان خصمه الخارجي، يجعله أشبه بمن ألقى بكل ما يملك على طاولة القمار.

ثمة من يقول إن آبي أحمد يسعى لتحقيق حلم مشروع “إثيوبيا الكبيرة”، وهو مشروع مشوب طائفي يحظى بمباركة دول غربية، ويهدف لإضعاف دول القارة والسيطرة على مصيرها.

التاريخ يعيد نفسه

في الوقت الراهن لا يجد آبي أحمد، من يوقفه عن عمليات القتل المتعمدة التي يشنها ضد سكان إقليم تيغراي، بل إنه لا يقبل حتى بدخول هيئات دولية لمساعدة سكان الإقليم المعزول عن العالم، حرفيًا.

لقد كرر آبي أحمد ما فعلته زعيمة ميانمار المعزولة أونغ سان سو تشي، الحاصلة على نوبل للسلام سنة 1991، التي دعمت ودافعت عن جرائم التطهير العرقي التي ارتكبها جيش بلادها ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، عامي 2017، 2018.

اليوم، يخوض آبي أحمد نفس الحرب  لأسباب سياسية وعرقية بحتة، وهي نفسها الأسباب التي تدفعه للمضي قدمًا في محاولة السيطرة على مياه النيل.

ومما لا شك فيه أن انتصار آبي أحمد في معركتيه الداخلية والخارجية سيمهد أمامه الطريق ليس فقط للبقاء في الحكم طويلًا، إنما أيضًا لبسط رؤيته على القارة الإفريقية التي باتت معظم دولها حاليًا أشبه بلعبة في يده، فهي تدعم جرائمه في يتغراي، وتبارك سلوكه ضد مصر والسودان.

رئيس جنوب أفريقيا لم يحدث أي اختراق للأزمة خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي.

معركة آبي أحمد الداخلية (إقليم تيغراي)

في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني 2020، شنَّت السلطات الفيدرالية في أديس أبابا بأمر من آبي أحمد،  حملة عسكرية على جبهة تحرير شعب تيغراي، بعد الانتخابات التي أجراها الإقليم في سبتمبر أيلول.

وكان آبي أحمد قد أعلن في يونيو حزيران 2020 تأجيل الانتخابات في عموم بحجَّة تفشي فيروس كورونا. وهو ما اعترضت عليه حكومة الإقليم.

ويفرض الدستور الإثيوبي إجراء الانتخابات قبل شهر من انتهاء ولاية رئيس الحكومة، وفي حال تعذر الانتخابات يجري تشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد، وهو ما رفضه آبي أحمد.

كان مقررًا أن تنتهي ولاية آبي أحمد في أكتوبر تشرين الأول 2020، وقد مثَّل قرار تأجيل الانتخابات وعدم تشكيل حكومة انتقالية خرقًا دستوريًا يحرمه من الترشح مجددًا، ما دفعه لشن حرب على جبهة الإقليم، كونها كانت الأكثر تشددًا في الأمر.

محاولة آبي أحمد ظروف الجائحة للبقاء في السلطة دون انتخابات، وهو ما أثار اضطرابات داخلية واسعة، تحولت إلى تظاهرات عنيفة، بسبب مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا، وقتل فيها أكثر من 80 شخصًا واعتقل مئات آخرون.

وكانت عرقية الأورمو التي ينتمي لها رئيس الوزراء في قلب التظاهرات غير أن ذلك لم يمنعه من سحقها.

وبعد إجراء حكومة تيغراي انتخاباتها في الموعد المقرر دستوريًا (سبتمبر أيلول 2020)، أطلق آبي أحمد هجومًا عسكريًا بزعم استيلاء قوات الإقليم على قاعدة عسكرية في ميكيلي، عاصمة الإقليم، وهي تهمة نفتها قوات تيغراي.

أكثر من 80 مدنيًا قتلوا في احتجاجات العام الماضي.

بعد عشر سنوات من المفاوضات غير المجدية، بدأت التعاطي المصري السوداني مع الأزمة يتخذ مسارات مختلفة ومتسارعة، كما بدأ البلدان التأكيد على أنهما لن يسمحا لأديس أبابا بفرض أمر واقع فيما يتعلق بمياه النيل.

بدأ التغيير عندما استغل السودانيون انشغال أديس أبابا في معركة تيغراي، وسيطروا على مناطق حدودية واسعة كانت تخضع لميليشيات إثيوبية تدعمها حكومة آبي أحمد، سرًا.

وجاء التحرك السوداني بدعم مصري، برأي خبراء، إذ لم يقدم السودان على هذه الخطوة منذ عشرين عامًا، فضلًا عن أنه رفض وما يزال الانسحاب من المناطق التي قال إنها تقع ضمن الأراضي السيادية، وإنه لن يغادرها.

وقد تحدثت تقارير عن مخاوف كبيرة لدى آبي أحمد من التحرك عسكريًا ضد السودان، كونه يثق بأن القاهرة ستدعم السودان عسكريًا، وهو أمر قد ينتهي بتعرضه لهزيمة ستقضي عليه، بلا شك.

وقد تجلى الدعم المصري للسودان في الاتفاقية العسكرية التي وقعها الجانبان في الثاني من مارس آذار الجاري، خلال زيارة رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد للخرطوم.

وقال فريد إن بلاده مستعدة لتلبية احتياجات الجيش السوداني في المجالات كافة؛ من التدريب والتسليح وتأمين الحدود المشتركة.

في حين قال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين إن الهدف الأسمى للمباحثات العسكرية المشتركة بين مصر والسودان يتمثل في تحقيق الأمن القومي المشترك للبلدين والشعبين، من خلال بناء قوات مسلحة مقتدرة في البلدين.

وبعد أيام من توقيع الاتفاقية، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخروط والتقى رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. وأكد الجانبان أنهما يرفضان أي تحرك أحادي فيما يتعلق بمنابع النيل.

كما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بعد أيام من هذه الزيارة أن لدى البلدين خيارات أخرى إذا واصلت إثيوبيا تعنتها وبدأت التعبئة الثانية للسد المزمعة في يوليو تموز.

ومع تأكيد مصر والسودان وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وتحذير وزير خارجية مصر سامح شكري، للأمين العام المتحدة أنتونيو غوتيريش، من تبعات استمرار التعنت الإثيوبي، بدأ آبي أحمد تحركًا معاكسًا.

– YouTube

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

محاولة إحياء تحالف قديم

فقد اجتمع رفقة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، حليفه الجديد، مع رئيس جنوب السودات سلفاكير ميارديت في جوبا بالتزامن مع لقاء السيسي بالخرطوم رئيس مجلس السيادة السوداني.

وتبدو الزيارة محاولة في مواجهة تحالف الخرطوم والقاهرة، تسعى أديس أبابا إلى تشكيل تحالف مضاد لتطويق السودان من الشرق والجنوب، أو إقناع الدول بالنأي بنفسها عن الأزمة ما لم تقف إلى جانبه.

وكان السودان، في عهد نظام عمر البشير (1989 ـ 2019)، أقل حماسًا للموقف المصري، وكان أقرب للوسيط منه للطرف؛ كونه دولة معبر، لا مصب، فضلًا عن أنه لا يستهلك من حصته التاريخية من مياه النيل، المقدرة بـ18 مليار متر مكعب، سوى 14 مليارًا، بينما يذهب الباقي لمصر.

ويعتمد السودان على نهر النيل في 45 بالمئة من حاجته المائية كونه يمتلك مصادر أخرى متنوعة للمياه.

غير أن مواقف الخرطوم من سد النهضة بدأت تتغير في عهد المجلس السيادي الانتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان.

يعمل رئيس الوزراء الإثيوبي، على تعزيز تحالفه الجديد مع الرئيس الإريتري، خاصة بعد نجاحهما في سحق إقليم تيغراي معًا.

وسبق أن خاضت  إثيوبيا وإريتريا بالإضافة إلى أوغندا، مجتمعة حربًا ضد السودان في 1997، بتحريض من الولايات المتحدة، لكن الجيش السوداني تمكن من صدها.

ويبدو أن آبي أحمد يريد إحياء هذا التحالف من جديد، للضغط على الخرطوم ودفعها إلى فك تحالفها مع القاهرة.

لكن رئيس وزراء إثيوبيا استبدل أوغندا بجنوب السودان، التي انفصلت في 2011 عن السودان، وخاضت معه في 2012 حربًا حدودية حول حقل هجليج النفطي. بينما لم تعد أوغندا ترتبط بأي حدود مع السودان منذ 2011.

غير أن دولة جنوب السودان، التي تكافح للخروج من حربها الأهلية (2013 ـ 2018)، لا تبدو متحمسة للدخول في حرب جديدة.

فالبلد الوليد لم ينعم بالسلام منذ 1955 إلا لفترات محدودة، ولم يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نص عليها اتفاق السلام إلا في 23 فبراير شباط المنصرم.

كما أن دولة جنوب السودان لعبت دور الوسيط بين أديس أبابا والخرطوم لتقريب وجهات النظر ومنع نشوب حرب بين البلدين، ومن المستبعد أن تنحاز لأحد الأطراف لأن ذلك سيضر بمصداقيتها وقد ينعكس سلبًا على أمنها الهش.

وتربط الخرطوم وجوبا (عاصمة جنوب السودان)، علاقات طيبة حاليًا، خاصة بعد أن نجحت الأخيرة في وساطتها لإنهاء تمرد عدة حركات مسلحة في السودان.

وهذا ما يفسر استعانة آبي أحمد بأفورقي، لإقناع رئيس جنوب السودان بالانضمام إلى هذا الحلف، وتنسيق جهود البلدان الثلاثة ضد أي “تحالف عربي في حوض النيل”، أو على الأقل البقاء على الحياد.

آبي أحمد وأوفرقي زارا سلفاكير تزامنًا مع وجود السيسي في الخرطوم.

فتزامن لقاء آبي أحمد وأفورقي وسلفاكير، في اليوم نفسه الذي التقى فيه السيسي بالبرهان، رسالة من أديس أبابا للخرطوم بأن أي تحالف مع القاهرة ضدها سيرد عليه بتحالف إفريقي موازٍ.

لكن مصر تجمعها علاقات حسنة مع إريتريا وجيدة مع جنوب السودان، وسبق أن دعمتهما في حربهما ضد إثيوبيا والسودان.

 في المقابل، شهدت الفترة الأخيرة دخول دول جديدة إلى جانب مصر والسودان في أزمة السد، وهي دول مؤثرة جدًا في إثيوبيا سياسيًا واقتصاديًا، ولطالما وقفت صامتة إزاء ما يحدث، وفي مقدمتها السعودية وتركيا، فضلًا عن أحاديث سابقة للكويت بشأن تحرك خليجي لإنهاء الأزمة.

وييمكن القول إن ما يجري حاليًا هو تقوية لسوكة السودان في وجه إثيوبيا؛ فالسودان القوي سيتمكن من ردع جارته الساعية للسيطرة على كل شيء.

ويمكن للسودان فعل ذلك عبر دعم قادة تيغراي المتواجدين على أرضه، فقد سبق للسودان أن أعاد هيلاسيلاسي للحكم عبر قوة دفاع السودان زمن المستعمر.

وهو أيضًا من ساهم في الثورة الإريترية ورعاها ضد هيلاسيلاسي وضد منجستو هيلي ميريام. وهو أيضًا من دعم الثورة الإثيوبية وكفاحها المسلح ضد منجستو وأنتهى بتنصيب ميلس زيناوي رئيسًا.

السودان القوي يساهم دائمًا في كل تحول يحدث في إثيوبيا، ومن ثم فإن ما يحدث  حاليًا هو تقوية لخصوم في مواجهة خصوم، وآبي أحمد ليس خاليًا. فقد تعرض لمحاولة اغتيال فى يونيو جزيران 2018، ولمحاولة انقلاب في يونيو حزيران 2019، فضلًا عن التظاهرات التي تندلع كالنار في الهشيم من وقت لآخر.
مع ذلك، فإن رهانات آبي أحمد على الصين وروسيا ودولة الاحتلال وعلى دول أوروبا التي تطمع في الكهرباء التي سيولدها السد وفي مشروعات التنمية التي ستترتب على بنائه، يجعل كل الاحتمالات مفتوحة، ويجعل كل الرهانات قابلة للخسارة.
شارك