عقوبات أمريكية على قادة انقلاب ميانمار وبايدن يطالب بعودة الديمقراطية

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء 10 فبراير/ شباط 2021، على أمر تنفيذي بفرض عقوبات على قادة الانقلاب في ميانمار (بورما).

وستركز الإجراءات على القادة العسكريين وأفراد أسرهم والشركات المرتبطة بهم.

كما تتخذ إجراءات لمنع وصول الجيش إلى مليار دولار من الأموال الحكومية الموجودة في الولايات المتحدة.

وخرج عشرات الآلاف في احتجاجات في ميانمار ضد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، على الرغم من الحظر الأخير على التجمعات الكبيرة وحظر التجول الليلي.

ووردت أنباء عن وقوع إصابات خطيرة أخرى، بعدما زادت الشرطة من استخدام القوة، ولكن لم تقع وفيات حتى الآن.

ودعا بايدن إلى التراجع عن الانقلاب وإطلاق سراح القادة المدنيين بمن فيهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وقال: “سكان بورما يجعلون أصواتهم مسموعة والعالم يراقب”، وتعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.

وأضاف “مع تزايد الاحتجاجات، أصبح العنف ضد من يمارسون حقوقهم الديمقراطية غير مقبول”.

وأوضح أن إدارته ستحدد الجولة الأولى من أهداف العقوبات هذا الأسبوع، على الرغم من إدراج بعض قادة جيش ميانمار على القائمة السوداء بالفعل بشأن عمليات التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا.

وأردف “سنقوم أيضًا بفرض قيود صارمة على الصادرات. وتجميد الأصول الأمريكية التي تفيد الحكومة البورمية، مع الحفاظ على دعمنا للرعاية الصحية، ومجموعات المجتمع المدني، وغيرها من المجالات التي تفيد شعب بورما بشكل مباشر”.

وهذا هو أول استخدام للعقوبات منذ تولي بايدن منصبه الشهر الماضي.

ينفذ الجيش مداهمات ويقوم بمزيد من الاعتقالات وسط استمرار الاحتجاجات والمظاهرات.

وشملت الاعتقالات الأخيرة مسؤولين حكوميين محليين ومسؤولين يعملون لصالح لجنة الانتخابات، التي رفضت دعم مزاعم الجيش بشأن تزوير انتخابي واسع النطاق في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأطاح الجيش في 1 فبراير/ شباط الجاري، بالرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها أونغ سان سو تشي، واعتقل قادتها.

سيطر الجيش على البلاد في 1 فبراير/شباط بعد انتخابات عامة فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة.

وكانت القوات المسلحة قد دعمت المعارضة، التي كانت تطالب بإعادة التصويت، بدعوى حدوث تزوير واسع النطاق.

ووقع الانقلاب في الوقت الذي كان من المقرر افتتاح جلسة جديدة للبرلمان.

ووضعت سو تشي قيد الإقامة الجبرية ووجهت لها تهمة حيازة أجهزة اتصال لاسلكية مستوردة بشكل غير قانوني.

كما تم اعتقال العديد من مسؤولي الرابطة الوطنية للديمقراطية.

المصدر: بي بي سي.

شارك