بسبب حرب اليمن.. بلجيكا توقف أربعة تراخيص بيع أسلحة للسعودية

قرر مجلس الدولة في بلجيكا، السبت، تعليق أربعة تراخيص لتصدير أسلحة من منطقة “والون” جنوبي البلاد للحرس الوطني السعودي.

جاء ذلك بعد طعن ثلاث هيئات حقوقية بلجيكية في قرار رئيس إقليم “والون” في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الذي يقضي بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للسعودية.

وكان مجلس الدولة في بلجيكا قد أصدر في مارس آذار وأغسطس آب من العام الماضي قرارات بتعليق هذه التراخيص.

وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح “FN Herstal” و”CMI Defense” البلجيكيتين.

وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك إنه أصبح من الملحّ أن تدرك منطقة والون أن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية غير مسوّغة بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.

وأضافت أنه رغم قرارات البرلمان الفيدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم “والون” واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع.

وطالبت المنظمات الثلاث إقليم “والوان” ورئيسه الاشتراكي، إليو دي روبو، باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم،.

ودعت المنظمات لوضع حدّ لما أسمته بالعمى المتعمد تجاه الممارسات الفظيعة التي ترتكبها المملكة في اليمن.

ومنذ مارس آذار 2015 تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة مسلحي الحوثي المدعومين من إيران.

ودفع الصراع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، فيما وصلت صواريخ الحوثيين إلى العمق السعودي، وطالت منشآت مدنية ونفطية بارزة.

​وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض في الوقت الراهن جرَّاء الحرب الدائرة منذ 2014.

وسبق أن دعا الاتحاد الأوروبي حكومات دوله بوقف بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي على خلفية انخراطهما في الحرب اليمنية.

وأوقفت إيطاليا مبيعات أسلحة للرياض لإجبارها على التراجع عن موقفها في اليمن، وكذا ألمانيا. كما علَّق الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مبيعات أسلحة للرياض وأبوظبي للسبب نفسه.

شارك