تقرير أميركي يوثِّق ارتكاب الصين عمليات إبادة جماعية ضد مسلمي الأويغور

انتهكت تصرفات الحكومة الصينية في أقليم شينغيانغ كل بند في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، وفقًا لتقرير مستقل صادر عن أكثر من 50 خبيرًا عالميًا في حقوق الإنسان وجرائم الحرب والقانون الدولي.

وأكد التقرير، الذي أصدره معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة الفكرية في واشنطن، الثلاثاء، أن الحكومة الصينية “تتحمل مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية المستمرة ضد أقلية الأويغور المسلمة في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية (التابعة للأمم المتحدة)”.

وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها منظمة غير حكومية تحليلًا قانونيًا مستقلًا لاتهامات الإبادة الجماعية في شينغيانغ، بما في ذلك المسؤولية التي قد تتحملها بكين عن الجرائم المزعومة.

وقالت شبكة CNN الأميركية إنها اطلعت على نسخة مسبقة من التقرر بشكل حصري.

ويُعتقد أن ما يصل إلى مليوني من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى قد وُضعوا في شبكة مترامية الأطراف من مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

ويقول محتجزون سابقون أنهم تعرضوا للتلقين العقائدي والاعتداء الجنسي وحتى التعقيم القسري. فيما تنفي الصين مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، قائلة إن المراكز ضرورية لمنع التطرف الديني والإرهاب.

حصري لـCNN:.. أول تقرير مستقل عن مزاعم الإبادة الجماعية في شينجيانغ
المصدر: غيتي

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مؤتمر صحفي يوم 7 مارس أذار، إن مزاعم الإبادة الجماعية في شينغيانغ “لا يمكن أن تكون أكثر سخافة”.

في 19 يناير كانون الثاني 2020، أعلنت إدارةالرئيس السابق دونالد ترامب إن الحكومة الصينية ترتكب إبادة جماعية في شينغيانغ.

وبعد شهر، أقر البرلمانان الهولندي والكندي اقتراحات مماثلة على الرغم من معارضة قادتهما.

وقال عظيم إبراهيم، مدير المبادرات الخاصة في “نيو لاينز” والمؤلف المشارك للتقرير الجديد، إن هناك أدلة “قاطعة” تدعم ارتكاب الصين إبادة جماعية ضد الأويغور.

وأضاف إبراهيم: “هذه قوة عالمية كبرى، وقيادتها هم مهندسو الإبادة الجماعية”.

حصري لـCNN:.. أول تقرير مستقل عن مزاعم الإبادة الجماعية في شينجيانغ

اتفاقية الإبادة الجماعية

وتمت الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية المكونة من أربع صفحات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول 1948.

ولدى الاتفاقية تعريف واضح لما يشكل “إبادة جماعية”. والصين من الدول الموقعة على الاتفاقية، إلى جانب 151 دولة أخرى.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الإبادة الجماعية هي محاولة لارتكاب أعمال “بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

وهناك خمس طرق يمكن أن تحدث بها الإبادة الجماعية، وفقًا للاتفاقية: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد المجموعة؛ تعمد إلحاق ظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛ فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة؛ أو نقل أطفال المجموعة قسرًا إلى مجموعة أخرى.

ومنذ أن تم تقديم الاتفاقية في 1948، حدثت معظم الإدانات المتعلقة بالإبادة الجماعية في المحاكم الجنائية الدولية التي عقدتها الأمم المتحدة، مثل المحاكم الخاصة برواندا ويوغوسلافيا، أو في المحاكم الوطنية.

ومع ذلك، فإن أي إنشاء لمحكمة جنائية دولية يتطلب موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تعد الصين عضوًا دائمًا فيه مع حق الفيتو، مما يجعل أي جلسة استماع بشأن مزاعم الإبادة الجماعية في شينغيانغ أمرًا مستبعدًا.

وفي حين أن انتهاك عمل واحد فقط في اتفاقية الإبادة الجماعية من شأنه أن يشكل نتيجة للإبادة الجماعية، فإن تقرير نيولاينز يقول إن الحكومة الصينية استوفت جميع المعايير من خلال أفعالها في شينغيانغ.

وزعم التقرير أنه “يجب النظر إلى سياسات وممارسات الصين التي تستهدف الأويغور في المنطقة بمجملها، وهو ما يرقى إلى نية تدمير الأويغور كمجموعة، كليًا أو جزئيًا”.

وتوصل تقرير منفصل نشر في 8 فبراير شباط الماضي، من قبل Essex Court Chambers في لندن، بتكليف من المؤتمر العالمي للأويغور ومشروع حقوق الإنسان الأويغور، إلى استنتاج مماثل مفاده أن هناك “قضية ذات مصداقية” ضد الحكومة الصينية بتهمة الإبادة الجماعية.

ولا توجد عقوبات أو عقوبات محددة في الاتفاقية للدول أو الحكومات العزم على ارتكاب الإبادة الجماعية. لكن تقرير نيولاينز قال إنه بموجب الاتفاقية، تقع على عاتق 151 جهة أخرى مسؤولية التصرف.

وأضاف التقرير أن “التزامات الصين بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وعدم ارتكابها هي التزامات مطلقة تجاه الكافة أو تدين بها للمجتمع الدولي ككل”.

وقالت يونا دايموند، المستشارة القانونية في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، التي عملت على إعداد التقرير، إن سوء الفهم العام حول تعريف الإبادة الجماعية هو أنها تتطلب دليلًا على القتل الجماعي أو الإبادة الجسدية للأشخاص.

وأضافت: “السؤال الحقيقي هو، هل هناك أدلة كافية لإظهار أن هناك نية لتدمير المجموعة على هذا النحو، وهذا ما يكشفه هذا التقرير”.

ويتم فحص جميع التعاريف الخمسة للإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية في التقرير لتحديد ما إذا كانت المزاعم ضد الحكومة الصينية تفي بكل معيار محدد.

وقال التقرير إنه “بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة للانتهاكات المعنية.. يطبق هذا التقرير معيار إثبات واضح ومقنع”.

وتأسس معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة في 2019 كمركز أبحاث غير حزبي من قبل جامعة فيرفاكس الأمريكية.

ويهدف المعهد لتعزيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة على أساس فهم عميق للجغرافيا السياسية لمناطق مختلفة من العالم ومناطقهم. وكان يُعرف سابقًا باسم مركز السياسة العالمية.

حصري لـCNN:.. أول تقرير مستقل عن مزاعم الإبادة الجماعية في شينجيانغ
المصدر: غيتي

وقالت دايموند إن الآلاف من شهادات شهود العيان من الأويغور المنفيين والوثائق الرسمية للحكومة الصينية كانت من بين الأدلة التي نظر فيها المؤلفون.

ووفقًا للتقرير، فإن ما بين مليون ومليوني شخص قد اعتقلوا في ما يصل إلى 1400 مركز اعتقال خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء شينغيانغ من قبل الحكومة الصينية منذ 2014، عندما أطلقت حملة تستهدف ظاهريًا التطرف الإسلامي.

وزعمت بكين أن الحملة كانت ضرورية بعد سلسلة من الهجمات القاتلة في شينغيانغ وأجزاء أخرى من الصين.

ويورد التقرير تفاصيل مزاعم الاعتداءات الجنسية والتعذيب النفسي ومحاولة غسل دماغ ثقافي وعدد غير معروف من الوفيات داخل المعسكرات.

وأثبت التقرير أن “معتقلي الأويغور داخل معسكرات الاعتقال محرومون من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويهانون بشدة ويتعرضون لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية، بما في ذلك الحبس الانفرادي دون طعام لفترات طويلة”.

وذكرت دايموند “حالات الانتحار أصبحت منتشرة بشكل كبير”، ويحرم المحتجزون “من الوصول إلى المواد التي قد تسبب إيذاء النفس”.

كما أرجع التقرير الانخفاض الكبير في معدل مواليد الأويغور في جميع أنحاء المنطقة،حوالي 33 بالمئة بين عامي 2017 و2018، إلى تنفيذ برنامج حكومي صيني رسمي للتعقيم والإجهاض وتحديد النسل، وقد أُجبرت النساء على ذلك دون موافقتهن.

وأكدت الحكومة الصينية انخفاض معدل المواليد لشبكة CNN، لكنها زعمت أنه بين عامي 2010 و2018 زاد عدد الأويغور في شينغيانغ بشكل عام.

وقال التقرير إنه خلال الحملة القمعية، تمت إزالة كتب مدرسية عن ثقافة الأويغور وتاريخهم وآدابهم من صفوف تلاميذ المدارس في شينغيانغ.

وفي المعسكرات، تم تعليم المعتقلين قسرًا لغة الماندرين ووصفوا أنهم يتعرضون للتعذيب إذا رفضوا أو لم يتمكنوا من التحدث بها.

واستنادًا على الوثائق العامة والخطب التي ألقاها مسؤولو الحزب الشيوعي، زعم التقرير أن المسؤولية عن الإبادة الجماعية المزعومة تقع على عاتق الحكومة الصينية.

واستشهد الباحثون بالخطب والوثائق الرسمية التي يشار فيها إلى الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى باسم “الأعشاب” و”الأورام”. 

وقال التقرير إن أحد التوجيهات الحكومية دعا السلطات المحلية إلى “كسر نسبهم، وقطع جذورهم، وقطع صلاتهم، وقطع أصولهم”.

وأضاف: “باختصار، إن الأشخاص والكيانات الذين ارتكبوا أعمال الإبادة الجماعية المذكورة هم أجهزة حكومية وعملاء بموجب القانون الصيني.

وتابع: “إن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية هذه ضد الأويغور يُنسب بالضرورة إلى دولة الصين”.

وقال ريان ثوم، أحد المساهمين في التقرير ومؤرخ الأويغور في جامعة مانشستر، إنه خلال 20 عامًا، سينظر الناس إلى الوراء إلى حملة القمع في شينغيانغ على أنها “واحدة من أعظم أعمال التدمير الثقافي في القرن الماضي”.

ويعتقد ثوم “أن الكثير من الأويغور سيأخذون هذا التقرير على أنه اعتراف طال انتظاره بالمعاناة التي مروا بها هم وأسرهم وأصدقائهم ومجتمعهم”.

بفيديو “إطالة الرموش”.. مراهقة تنتقد اضطهاد مسلمي الأويغور

 

كذبة القرن

ودافعت الحكومة الصينية مرارًا عن أفعالها في شينغيانغ، قائلة إن المواطنين يتمتعون الآن بمستوى عالٍ من الحياة.

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي يوم 4 فبراير شباط الماضي: “مزاعم الإبادة الجماعية هي كذبة القرن، التي اختلقتها قوى مناهضة للصين بشدة”.

ووصف المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية معسكرات الاعتقال، التي تشير إليها بكين على أنها “مراكز تدريب مهني”، بأنها جزء من حملة لتخفيف حدة الفقر وبرنامج جماعي لمكافحة التطرف لمكافحة الإرهاب.

وقالت رحيمة محمود، مديرة المؤتمر العالمي للأويغور في المملكة المتحدة، التي لم تشارك في التقرير، إن الكثير من الدول “تقول (إنها) لا تستطيع فعل أي شيء، لكن يمكنها ذلك”.

ورأت محمود أن “هذه الدول، الدول التي وقعت على اتفاقية الإبادة الجماعية، عليها التزام بالمنع والمعاقبة. مضيفة: “أشعر أن كل دولة يمكن أن تتخذ إجراءات”.

وتجنب فريق التقرير تقديم توصيات للحفاظ على الحياد، حيث قال المؤلف المشارك إبراهيم إن الآثار المترتبة على النتائج التي توصل إليها “خطيرة للغاية”.

واعتبر إبراهيم أن “هذه (ليست) وثيقة مناصرة، نحن لا ندافع عن أي مسار عمل على الإطلاق”.

وأضاف: “لم يكن هناك نشطاء متورطون في هذا التقرير، لقد تم القيام به بحتة من قبل خبراء قانونيين وخبراء في المنطقة وخبراء عرقية من الصين”.

ويُعتقد ان ذلك انتهاك خطير للنظام الدولي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تساؤلات حول الحوكمة العالمية.

 

المصدر: سي أن أن

شارك