بعد إسقاط عضوية “الداهوم”.. ناصر الدويلة يغادر الكويت “نأئيًا بنفسه عن الأذى”

وسبق أن أثار السياسي الكويتي البارز حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، بعد حديثه عن تجارب القضايا التي تعرض لها في مسيرته السياسية.

وقال الدويلة في تغريدة سابقة: “قدمت خمسة عشر مرة للقضاء بتهم أمن دولة، وكل تهمة أحضر فيها أمام النيابة وأول درجة والاستئناف. والتمييز وادفع كفالات. وغرامات وتعهدات حتى أرهقت”.

وتابع: “عندما ظننت أنني تجاوزت تلك القضايا ودخلت السجن ودفعت الغرامات اتهمتني النيابة من جديد”.

وقبل أيام قال الدويلة، إن محكمة أمن الدولة في الكويت استدعته للتحقيق. في قضية جديدة، لا تتهمه فيها سفارة أو وزارة خارجية دولة شقيقة، وإنما النيابة العام الكويتية.

سامثل اليوم امام محكمة الجنايات في قضية امن دولة لم يشتكي منها احد لا سفارة دولة شقيقه ولا وزارة خارجية ولا وزارة اعلام فخصمي في هذه الدعوى هي النيابة العامة و منذ خروجي من السجن قبل اربعة اشهر هذه ثالث مرة اقف كمتهم بمعدل كل خمسة اسابيع قضية وقبل السجن كان المعدل كل ثلاث اشهر !!

— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 14, 2021

وأضاف: “سأطلب من المحكمة امهالي وقتًا لأقرأ الاتهام والوقائع حتى أعد دفاعي. وبلا شك فإنني أواجه سلسلة من الملاحقات القضائية كلها تتعلق بحقي في التعبير ولا تمس أي إنسان لكنها ضريبة يدفعها كل كتاب الرأي في العالم الثالث”.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات والسعودية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

ومؤخرًا كتب الدويلة  على تويتر إنه لا أحد يريد إزاحة بيت صباح عن الحكم، مشيرًا إلى مطالبات التغيير الحالية هي مطالب مشروعة وفي إطار الدستور.

احتقان سياسي

وتعيش الكويت احتقانًا سياسيًا تسعى جاهدة للتقليل من سخونته، في حين تبدو الأمور تتخذ الأمور منحى أكثر تصاعدًا خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان).

ويواجه رئيس الحكومة صباح الخالد، الذي كلفه الأمير بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالته سابقًا، اتهامات بالتستر على الفاسدين وعدم الجدية في مكافحة الفساد.

كما يتهم مجلس الأمة الكويتي المنتخب حديثًا الحكومة بالتغول والسيطرة على السلطة التشريعية والتدخل في عملها وفي عمل الجهات الرقابية.

وتعيش الكويت أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخها القريب، في حين تتكشف بشكل مستمر قضايا فساد حكومي بمليارات الدولارات.

وتمتلك الكويت نظامًا هو الأكثر ديمقراطية في دول مجلس التعاون الست، بحسب تقارير دولية، لكنه في النهاية يظل مرهونًا بما يقرره أمير البلاد.

وقبل أيام قليلة أسقطت المحكمة الدستورية الكويتية عضوية النائب بدر الداهوم، وأقرَّت إعادة الانتخابات على مقعد الدائرة الخامسة الذي كان يشغله.

وجاء الحكم بعد اتهام بـ”الإساءة للذات الأميرية“. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده (بدر الداهوم) قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو حزيران 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علنًا في حقوق الأمير وسلطته.

وسبق أن استضاف الدهوم في بيته النواب الـ37 الذين قرروا دعم بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة في مواجهة مرزوق الغانم.

ورغم دعم 37 نائبًا من أصل 50 هم أعضاء المجلس لصالح الحميدي، فقد فاز الغانم برئاسة المجلس للمرة الثانية.

واتهم نواب كويتيون الحكومة بالتدخل لتمرير فوز الغانم، وطالبوا بفتح تحقيق في وقائع منعهم من التصويت، والاعتداء عليهم.

تقدمت والإخوة الزملاء بطلب لجنة تحقيق عن العبث والمهزلة التي حصلت يوم #الثلاثاء_الأسود وأسباب هذا العبث حتى نقوم الاعوجاج ونصحح المسار لاستعادة مكانة المؤسسة التشريعية وهيبتها.@MarzuqAlkhalifa@Dr__ALKANDARI @ThamerAlsuwait @OALSHAHEEN pic.twitter.com/KU1kG3H5wL

— مبارك هيف الحجرف (@MHALHAJARAF) December 20, 2020

وقبل أيام من قرار المحكمة إسقاط عضوية الداهوم، كان الأخير واحدًا من نائبين اثنين قدَّما استجوابًا جديدًا ضد رئيس الحكومة.

ومن غير المتوقع أن تتعاون الحكومة برئاسة صباح الخالد مع المجلس الحالي، الأمر الذي قد ينتهي بحل البرلمان.

وتغلب المعارضة على تشكيلة المجلس الجديد الذي انتخب في نوفمبر تشرين الماضي، بيد أن الكويت لا تحب استخدام وصف “المعارضة”.

في المقابل، لا تستهدف المعارضة الكويتية في عمومها بيت أو نظام الحكم الذي يحظى بتوافق مجتمعي، وإنما تستهدف الحكومة طوال الوقت.