السودان.. اعتقال قيادات حزب البشير المنحل في وولاية ثامنة تنضم لحالة الطوارئ

اعتقلت السلطات الأمنية السودانية الجمعة 12 فبراير شباط 2021 أمين حسن عمر القيادي بالحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل، في حين تتزايد احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع.

وتتهم السلطات الحاكمة حزب المؤتمر المنحل الذي كان تابعا للرئيس السابق عمر البشير بتحريك تلك الاحتجاجات.

في غضون ذلك، أعلن عبد الله إدريس حاكم ولاية الجزيرة (وسط البلاد) حالة الطوارئ حتى إشعار آخر، ودعا أجهزة الأمن إلى التنبه وحماية ممتلكات المواطنين.

كما طالب إدريس المواطنين بالإبلاغ عن تجمعات من وصفهم بقيادات وعناصر النظام المنحل الذين اتهمهم بالتحريض على المظاهرات، وأعمال العنف والسلب والنهب، والنيل من جهاز الدولة الفدرالي، إضافة إلى المضاربات على العملة والاقتصاد بهدف خنقه.

وفي وقت سابق، أعلنت سبع ولايات حالة الطوارئ بعد اندلاع مظاهرات صاحبتها أعمال عنف ونهب وتخريب لمؤسسات حكومية ومصرفية ومحال تجارية، كما أسفرت عن مقتل شخصين الأربعاء 10 فبراير شباط 2021.

ويطالب المتظاهرون في تلك الولايات بإسقاط الحكومة، ويرفعون شعارات مناوئة لسياستها الاقتصادية نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة وتدني قيمة الجنيه (العملة الوطنية).

من ناحية ثانية، قدمت ما تسمى لجنة “إزالة تمكين نظام 30 يونيو” بلاغات ضد أعداد كبيرة من رموز وعناصر النظام السابق، وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني المنحل.

وتصدر وسم “لجنة إزالة التمكين” قوائم الأكثر تداولا بين السودانيين على منصات التواصل، وسط ترحيب النشطاء بتوجه هذه اللجنة باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المنحل، وما سمتهم الكوادر النشطة وقياداتهم.

وعارض نشطاء هذه التوجيهات، ووصفوها بالتعسف في ملاحقة المعارضين.

وقال “المرصد السوداني للحريات وحقوق الإنسان” إن سلطات ولاية القضارف (شرق البلاد) اعتقلت 6 ناشطين، بينهم إمام مسجد وعميد كلية الطب بجامعة القضارف.

ووصف المرصد ذلك بالسلوك غير القانوني المخالف للوثيقة الدستورية والعهود والمواثيق الدولية.

وكان حزب المؤتمر الوطني قد قال في بيان إنه لن ينجر نحو أعمال التخريب والتدمير بمقدرات البلاد وأصولها التي بناها.

وأضاف أنه يدرك حالة “الهشاشة” التي تعيشها البلاد، وأنه حريص على استقرار السودان وسلامة أهله.

واتهم الحزب في بيانه لجنة “تفكيك النظام المعزول” بأنها غير دستورية وقال إنها اتخذت منهجا استفزازيا ضد عضوية الحزب.

وأكد أنه لن يسمح بالاستهانة أو المساس بأعضائه أو النيل منهم خارج إطار القانون، وأنه سيتخذ كافة السبل القانونية لحمايتهم.

وكانت هذه اللجنة قد وجهت النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية ضد رموز حزب المؤتمر الوطني، واتهمته بأنه شارك في تنظيم “أعمال التخريب” خلال الأيام الماضية.

شارك