نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بوقف دعم البحرين وحضِّها على إطلاق سراح معارضين

وجّه برلمانيون في المملكة المتحدة، الجمعة، رسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب ،ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد المنامة.

وأكد الموقعون على الرسالة، بأنه وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتقال السجناء السياسيين، مازالت البحرين تمارس القمع ضد المعارضة.

وقالت النائبة عن حزب العمال زارا سلطانة “متابعة لرسالتي التي أرسلتها في 22 شباط فبراير الماضي، وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال قادة ونشطاء الثورة في البحرين وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرات تطالب بالديمقراطية، نحن الموقعون أدناه نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى لمسألة قمع الديمقراطية وقادة المعارضة في البحرين”.

وأشارت الرسالة إلى أنه “وبالتزامن مع الذكرى العاشرة للربيع العربي والثورة البحرينية عام 2011، ما زالت سلطات المنامة تقمع المعارضين السلميين للنظام، مثل المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة السياسية في البحرين السيد حسن مشيمع، الذي كان في السجن منذ 10 سنوات”.

ومن أبرز الموقعين على العريضة البرلمانية الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن.

وطالب النواب حكومتهم الضغط على حكومة البحرين “للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وتقرير المصير وحقوق الإنسان”.

وحثَّ الموقعون الحكومة على “استخدام أي نفوذ لديه، والتوقف عن الدعم الأعمى لمنتهكي حقوق المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي، ومساعدة البحرين على استعادة الدولة المستقرة والإصلاحية بسجل حقوق إنسان جيد”.

وطالبت الرسالة، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء المعارضين، وإعادة النظر في العلاقة مع البحرين.

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية في 14 شباط فبراير 2011 للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة.

وتمكنت الحكومة البحرينية  بمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي الست ممثلة في قوات “ردع الجزيرة”، في السيطرة على الوضع وإنهاء الاحتجاجات التي قادتها أغلبية شيعية. واتهمت المنامة من شاركوا في التظاهرات ومن حشدوا لها بالموالاة لإيران، والعمل على إسقاط نظام الحكم بدعم من طهران.

 

وأيد 633 نائبًا من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

وذكر بأهمية السماح للجماعات السياسية المستقلة (مثل الوفاق) ووسائل الإعلام (مثل الوسط) ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين والمحامين والناشطين بالقيام بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين. 

شارك