“الجنائية الدولية” تُمهل دولة الاحتلال شهرًا للرد على اتهامها بارتكاب جرائم حرب

تلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

وأمام “تل أبيب” مهلة ثلاثين يومًا للرد على خطاب الجنائية الدولية، حسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، الخميس.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.

ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، في حين أدانته حكومة الاحتلال بشدة وطلبت إلغاءه، وأيدتها في ذلك الولايات المتحدة.

ويعكف مجلس الأمن القومي لدولة الاحتلال حاليًا على صياغة رد على الرسالة، بحسب القناة 13 العبرية.

وجاءت الرسالة في صفحة ونصف الصفحة، وعرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها.

والمجالات الثلاثة هي: عدوان عام 2014 على قطاع غزة، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة، بحسب القناة العبرية.

ومن المتوقع، وفق القناة، أن تستخدم “تل أبيب” ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية.

ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في يونيو حزيران القادم.

وسوف يحل النائب البريطاني كريم خان، مطان بنسودا. وتأمل “إسرائيل” أن يكون خان أقل عدائية من المدعية الحالية أو أن يلغي التحقيق.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من فبراير شباط الماضي قرارا يقضي بأن “الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وتضم هذه الأراضي: قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

شارك