معيب دستوريًّا.. الرئيس التونسي يرفض قانون المحكمة الدستورية

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، ورده إلى البرلمان من أجل إعادة التصويت عليه في قراءة ثانية.

وصادق البرلمان في 25 مارس آذار على تعديل قانون المحكمة، حيث يشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبًا.

ويحتاج القانون إلى مصادقة رئيس الجمهورية، ليصبح نافذًا، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بنسخة القانون الأصلية قبل التعديل.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء السبت، أن الرئيس سعيد رد قانون المحكمة المعدل إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وعزا سعيد موقفه إلى خروقات دستورية شابته، داعيًا إلى احترام كل المقتضيات الدستورية دون تأويلات غير علمية وغير بريئة، على حد وصف البلاغ.

ولجأ البرلمان إلى إدخال تعديلات على قانون المحكمة، بعد فشله خلال 8 مناسبات، في استكمال انتخاب أعضائها، حيث انتخب عضوًا واحدًا من أصل 4، جراء خلافات سياسية.

والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوًا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.

وتعيش تونس منذ ثلاثة أشهر على وقع خلاف سياسي كبير بسب التعديل الحكومي الذي أقره البرلمان، بقيادة حركة النهضة، في حين رفض الرئيس إقراره كونه تم بطريقة مخالفة للدستور، حسب قوله.

شارك