رسميًا.. حكومة الاحتلال ترفض التعاون مع الجنائية الدولية

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، الخميس، عدم الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية التي تعتزم التحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت حكومة الاحتلال إنها “لن تتعاون مع المحكمة الدولية التي لا تمتلك أي صلاحية لفتح تحقيق ضدها”.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب سترسل كتابًا للمحكمة يوضح “بأنها تتصرف بلا صلاحية”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن نتنياهو عقد اجتماعًا مع وزير الجيش بيني غانتس، والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت، حول تحقيق الجنائية.

وذكرت الصحيفة أنه في نهاية الاجتماع تقرر أن توضح إسرائيل للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، أنه ليس لديها سلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وأنها سترفض التعاون بهذا الشأن.

وفي خطاب ألقاه الأربعاء، وصف نتنياهو تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بأنه “عبث”، وقال إن “المحكمة تحولت من كيان يحمي حقوق الإنسان إلى كيان يحمي من يدوسون على حقوق الإنسان”.

وتلقت إسرائيل قبل شهر رسالة من المحكمة الجنائية الدولية، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

وأمهلت المحكمة إسرائيل 30 يومًا للرد على رسالتها، حيث رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، بينما أدانته تل أبيب بشدة وطلبت إلغاءه.

وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعرضت رسالة المحكمة بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي الحرب على غزة عام 2014، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.

وأعلنت إسرائيل مرارًا -وهي ليست دولة عضو في المحكمة- أنها تعارض أي صلاحية للمحكمة بالتحقيق في الحالة بفلسطين.

وفي السياق، أدان بشدة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان القرار الإسرائيلي، وقال -في بيان- إنه “ناجم عن إدراك السلطات هناك باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة”.

شارك