وأُسست اللجنة في 17 ديسمبر كانون الأول الماضي، وفقًا للمادة الرابعة من خريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي.
وتضم اللجنة 17 من أعضاء الملتقى وعددهم 75 عضوًا، تتمثل مهمتهم في وضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وفي 15 نوفمبر تشرين الثاني الماضي اختتمت أعمال الملتقى السياسي الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وحُدّد فيه 24 ديسمبر كانون الأول 2021 موعدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.
طائرة لـ”فاغنر”
في غضون ذلك، نشرت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق السابقة مشاهد فيديو لما قالت إنه تحليق لطائرات حربية تابعة لمرتزقة “فاغنر” الروس، الداعمين لقوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر في تَمَنْهَنْتْ وسرت.
وأعلنت عملية “بركان الغضب” في وقت سابق رصدها أعمال حفر لمرتزقة فاغنر يُعتقد أنها لمدّ أنبوب لنقل النفط من جنوب ليبيا نحو شمالها، ثم شحنه بحرًا.
“قاعدة دستورية” للانتخابات
من جهة أخرى، اتفقت اللجنة القانونية الليبية على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وقال عضوان باللجنة، الجمعة، إن اللجنة تتجه لعرض القاعدة الدستورية على ملتقى الحوار السياسي للبتّ فيها.
واجتمعت اللجنة في تونس لمدة ثلاثة أيام لهذا الغرض. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية، قالت عضو اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، فاطمة الزهراء لنقي، إنه “تم الوصول أخيرًا إلى قاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية”.
وأضافت “سنحيل القاعدة كما هي إلى ملتقى الحوار، رغم وجود خلاف بسيط داخل اللجنة بشأن الانتخابات الرئاسية”.
وأوضحت أن “الخلافات كانت بشأن ما إن كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، أم من مجلس النواب”.
من جانبه قال عضو اللجنة، عبد القادر حويلي، للأناضول إنه “يوجد توافق نسبي واختلاف على بعض الموضوعات”
وأوضح أن “الخلاف يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر أم غير مباشر، والاستحقاق الدستوري (الاستفتاء)”.
ولفت إلى أن أمر الاستفتاء على الدستور من عدمه “متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي أن يقرر بشأنه”.
وذكر أن “القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة، تم الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها”، مضيفًا “لم يسمح لنا الوقت لمناقشة القوانين الانتخابية”، دون تفاصيل.
