بأمر ملكي.. الإفراج عن معتقلي “فتنة الأردن” باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن

عمَّان-جوبرس

أفرجت السلطات الأردنية يوم الخميس عن 16 موقوفًا فيما عرف مؤخرًا بقضية “الفتنة”، وذلك بتوجيه من الملك عبد الله الثاني.

وأبقت الجهات القضائية على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض والشريف حسن بن زيد، بالنظر إلى اختلاف دوريهما في المحاولة محل التحقيق، بحسب النيابة العسكري.

وكانت وكالة بترا الرسمية قالت في وقت سابق اليوم إن العاهل الأردني وجه السلطات القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسريع عودة المتورطين في القضية إلى ذويهم بمناسبة شهر رمضان.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية الأردنية العميد حازم المجالي لوكالة بترا إن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، ما يزالان قيد التوقيف.

وأوضح المجالي أن عدم الإفراج عن عوض الله وابن زيد، مرتبط باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

واليوم الخميس، طلب العاهل الأردني من المسؤولين النظر في آلية لتسريع عودة المتورطين في القضية إلى ذويهم، بمناسبة شهر رمضان.

وأمس الأربعاء، أعلنت الجهات الإدارية الأردنية تورط 18 فردًا في محاولة زعزعة أمن البلاد المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، والتي أعلن الأردن وأدها مطلع الشهر الجاري.

ووفق وكالة أنباء “عمون” الإخبارية الأردنية، فقد جاء توجيه الملك الأردني جاء ردًّا على مناشدة عدد من الشخصيات القبلية، للصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة.

وكانت الحكومة الأردنية أكدت مؤخرًا أن جميع الموقوفين على ذمة “قضية الفتنة” موجودون في البلاد، وأن الأمير حمزة تحت رعاية الملك.

وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة الأنباء الأردنية، يوم الأربعاء، إن “التحقيقات مع المتهمين انتهت وإنه ستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني”.

وفي الثالث من أبريل نيسان الجاري، شهد الأردن ثلاثة أيام أزمة شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة.

وأعلنت الحكومة الأردنية وأد مؤامرة كانت تستهدف أمن واستقرار البلاد، مشيرة إلى تورط الأمير حمزة بن الحسين فيها.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون، فيما وضع الأمير حمزة لعدة أيام قيد الإقامة الجبرية في قصره بالعاصمة عمان.

ولاحقاً، أعلن الأمير حمزة ولاءه للملك ولولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، فيما قال الملك عبد الله الثاني إن أخيه غير الشقيق في بيته وتحت رعايته وإن الخلاف تم التعامل معه في إطار البيت الهاشمي.

وفي الرابع عشر من أبريل نيسان، أعلن التلفزيون الرسمي الأردني إحالة المعتقلين إلى المدعي العام، لاستكمال إجراءات المحاكمة.

شارك