توقيف وزير المالية القطري للتحقيق معه في تهم فساد

الدوحة-جوبرس

قالت وكالة الأنباء القطرية، يوم الخميس، إن وزير المالية علي شريف العمادي، اعتقل لاستجوابه بشأن مزاعم اختلاس وإساءة استخدام للسلطة وجرائم تتعلق بالقطاع العام.

ويشغل العمادي منصب وزير المالية منذ 2013، وهو عضو في مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي القوي، هيئة الاستثمار القطرية، البالغ 300 مليار دولار.

كما أنه رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني “QNB”، أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مصدر مطلع على التحقيق لوكالة رويترز إن “النتائج والتحقيقات تتعلق بمنصبه الحكومي كوزير للمالية وليس بأدوار أعضاء مجلس إدارة في كيانات أخرى”، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقاد العمادي السياسات الاقتصادية لقطر خلال انهيار أسعار النفط في 2014-2015 الذي دفع الدولة الصغيرة، وكذلك دول الخليج الأخرى، إلى تسريع خططها لتنويع الاقتصاد.

وشهدت قطر، المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 3.7٪ العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض الطلب العالمي على الطاقة.

ومع ذلك، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الانكماش كان أقل من المتوقع وكان الأصغر في منطقة الخليج.

وتم اختيار العمادي كأفضل وزير في المنطقة لعام 2020 من قبل The Banker، وهي مجلة مالية دولية تنظم احتفالًا سنويًا بوزراء المالية.

وقالت وزارة المالية إن قطر، التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، استثمرت بكثافة في البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية قبل الحدث، مما يعني أنه من المقرر أن ينخفض ​​الإنفاق على المشاريع الكبرى هذا العام.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2٪ هذا العام بفضل طرح اللقاحات والتخفيف التدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا وزيادة الطلب على النفط وأسعاره.

ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل منصب وزير المالية منذ يونيو حزيران 2013، وهو رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

ويشغل العمادي أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

ويتولى كذلك جميع المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية، من ضمنها: وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، مع إعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.

شارك