قتلى وجرحى في اشتباكات بين المعارضة والحكومة الصومالية

قالت مصادر عسكرية صومالية إن أربعة قتلى سقطوا وجر سبعة آخرون في اشتباكات درات ببين قوات الحكومة وأخرى تابعة لتحالف مرشحي الرئاسة المعارض في العاصمة مقديشو؛ على خلفية النزاع الدائر بسبب تأجيل الانتخابات.

واندلعت اشتباكات بين الطرفين مساء الخميس 18 فبراير شباط الجاري، وتجددت صباح الجمعة. واستخدمت فيها أسلحة خفيفة وثقيلة.

وقال المدوِّن الصومالي عبد الستار حسن في صفحته على فيسبوك إن المرشح الرئاسي حسن عبد الشكور وآخرين تعرضوا لهجوم حكومي خلال احتجاجهم بالقرب من مطار مقديشو الدولي. ونشر فيديوهات توثِّق الحادث.

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو بكتلة المرشحين أن الاشتباكات وقعت بعد منع القوات الحكومية، حرس عبد الشكور، من التوجه لساحة الجندي المجهول التي كان مقررًا التظاهر فيها الجمعة.

وأوضح المصدر أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين، بعد تحرك عبد الشكور من منزله قرب مطار مقديشو، وبعد منع القوات الحكومية حرس المرشح من التوجه إلى موقع المظاهرات.

وجاءت الاشتباكات بعد يوم من إعلان الحكومة الصومالية حظر التجمعات العامة بحجة جائحة كورونا، وهو ما رفضه تحالف مرشحي الرئاسة الذي كان يستعد لتنظيم مظاهرات ضد الحكومة.

ودعت كتلة المرشحين، الأحد 14 فبراير شباط الجاري إلى التظاهر اعتراضًا على انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، في 8 من الشهر الجاري، بينما أعلنت الحكومة حظر التجمعات والأنشطة كافة بحجة الحد من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

ويعيش الصومال على وقع احتقان سياسي متزايد بسبب الخلاف الدائر بين الحكومة وزعماء الأقاليم بشأن آلية إجراء الانتخابات.

وأدى الخلاف إلى إرجاء الانتخابات أكثر من مرة، جون تحديد موعد محدد لها.

وتتمثل الخلافات فيما يتعلق بآلية تشكيل اللجان الانتخابية والمشرفين عليها ودور رجال الأمن بها.

وتطالب المعارضة بإبعاد الأمن تمامًا عن اللجان وقصر دورهم على التأمين من الخارج فقط.

وأعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها بسبب الاشتباكات المسلحة في العاصمة الصومالية، داعية إلى حوار بشأن الانتخابات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال في تغريدة إن التصعيد المسلح الأخير يعكس الحاجة إلى عقد مفاوضات عاجلة لإنهاء الخلافات السياسية والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأعلن تحالف مرشحي الرئاسة عدم اعترافهم برئاسة فرماجو للبلاد بعد موعد انتهاء ولايته الدستوري، 8 فبراير شباط الجاري، وأكدوا أنهم لن يعترفوا بأي إجراء يتخذه ولا بأي لجان انتخابية يقوم بتشكيها.

شارك