بنك “هافيلاند” البريطاني يكسب خطوة قضائية في اتهام قطر له بدعم حصارها اقتصاديًا

الدوحة-جوبرس

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية يوم الجمعة إن بنك هافيلاند، حصل على دفعة في معركته ضد الادعاءات بأنه ساعد في تنظيم حصار اقتصادي ضد قطر، بعد أن أمرت محكمة بريطانية كبار المسؤولين في البنك المركزي القطري بتسليم رسائل بريد إلكتروني خاصة.

وقال محام عن القطريين في لندن إن محافظ البنك الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، لا يملك “صلاحية” تقديم بيانات عن أزمة قطر الاقتصادية عام 2017، وهي حجة رفضها القاضي ديفيد واكسمان.

وقال القاضي: “بالنظر إلى حجم الأموال التي كان لابد من ضخها من قبل مصرف قطر المركزي، لا أجد ذلك معقولًا بشكل خاص”. وأضاف أنه “يتعين على نائب محافظ البنك المركزي وكذلك مسؤول في صندوق الثروة السيادية للبلاد تسليم رسائل البريد الإلكتروني”.

ورفعت قطر دعوى قضائية ضد بنك “هافيلاند” في لندن عام 2019، متهمة إياه بقيادة هجوم مالي بهدف زعزعة استقرار الريال القطري.

وتعتمد الدوحة، وفق بلومبيرغ، على عرض تقديمي أعده محلل في بنك هافيلاند يقول إن قطر شرحت بالتفصيل محاولة لاستنزاف احتياطيات البلاد والإضرار بقدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتقول قطر إنها كانت بحاجة إلى “تدخل مالي هائل”، من خلال ضخ الأموال في الاقتصاد في نفس الوقت الذي حاصرها فيه جيرانها.

وقام البنك المركزي بتصفية الأصول، وضخ 1.6 مليار دولار بينما أودعت هيئة الاستثمار القطرية نحو 20 مليار دولار في البنوك المحلية.

وفي جلسة الاستماع القصيرة، لم يشرح محامو بنك هافيلاند سبب رغبتهم في الحصول على الوثائق، لكن الشركة تبحث في تفاصيل اتخاذ القرار في وقت الرد القطري.

ولم يرد محامون من طرفي النزاع على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب مزيدًا من التعليقات، وفق بلومبيرغ.

شارك