حذَّر من خطر المجاعة.. مسؤول أممي: الوضع في إقليم تيغراي “مروِّع”

أديس أبابا-جوبرس

أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب المجاعة في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب في إثيوبيا.

وكتب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في مذكرة لملجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء: “هناك خطر جسيم بحدوث مجاعة إذا لم يتم زيادة المساعدة في الشهرين المقبلين”، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وقال لوكوك في مذكرته إنه بعد أكثر من ستة أشهر (من بدء الصراع)، يستمر القتال والانتهاكات في تيغراي، ويحوم شبح المجاعة منذ أشهر.

وأضاف: “هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين الصراع المسلح والعنف وانعدام الأمن الغذائي”.

وأضاف: “أحث أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى على اتخاذ أي خطوات ممكنة لمنع حدوث مجاعة. اليوم، يواجه ما لا يقل عن 20% من السكان في تلك المنطقة حالة طارئة من انعدام الأمن الغذائي. إن الدمار والعنف ضد المدنيين مستمران حتى الآن عبر تيغراي”.

وأردف أنه في غضون 6 أشهر ونصف الشهر منذ بدء الصراع في تيغراي في أوائل نوفمبر تشرين الثاني 2020، نزح ما يقدر بمليوني شخص وقتل وجرح مدنيون.

وحذر من أن “الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المقيت” واسع الانتشار ومنهجي، وأن البنية التحتية العامة والخاصة والأشياء التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين دمرت، بما في ذلك المستشفيات والأراضي الزراعية.

وقدر مسؤول الأمم المتحدة أن أكثر من 90% من المحصول فُقد بسبب النهب أو الحرق أو غير ذلك من أشكال التدمير، وأن 80% من الماشية في المنطقة تعرضت للنهب أو الذبح.

أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات إلى تيغري، في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، لنزع سلاح واحتجاز قادة الحزب الحاكم الإقليمي، جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقال إن هذه الخطوة جاءت ردًّا على هجمات الجبهة الشعبية لتحرير تيغري على معسكرات الجيش الاتحادي، ورغم إعلانه النصر ودخول قواته إلى ميكيلي عاصمة الإقليم قبل شهور، لكن الصراع ما زال مستمرًا.

ويوم الاثنين، فرضت الولايات المتحدة قيودًا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية التي تقدمها لإثيوبيا بسبب “الفظائع في إقليم تيغراي”، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وآخرين إريتريين على صلة بالأزمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، مضيفًا “هذا وقت تحرك المجتمع الدولي”.

ودان البيان بـ”أشد العبارات” عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان”.

وأضاف “لقد راعنا أيضًا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية”.

وتستهدف القيود مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادًا من قوات الأمن أو أشخاصًا آخرين، بما في ذلك قوات “أمهرة” الإقليمية (ميليشيا غير نظامية) وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وتقول الولايات المتحدة إن هؤلاء المسؤولين ساهموا في تقويض حل الأزمة في تيغراي.

وما زال الناس في تيغراي يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع، وهم يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلحة أخرى، وفق بلينكن.

ورغم التزام دبلوماسي مهم، يضيف الوزير الأمريكي، “لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية”.

وأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا “واسعة النطاق” على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكدًا استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحة والغذاء والتعليم.

مئات الآلاف من سكان الإقليم فروا هربًا من الانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها

وقُتل آلاف من سكان الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، واضطر مئات آلاف آخرون إلى النزوح عن ديارهم في إقليم تيغراي الذي اجتاحته قوات الحكومة الفيدرالية المدعومة بميليشيات محلية وإرترية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المتحدّر من تيغراي، ندد قبل نحو أسبوع بالوضع “المروّع” في هذا الإقليم.

وقال غيبريسوس “بينما نحن نتحدث، فإن الوضع في تيغراي هو، إذا ما أردت وصفه بكلمة واحدة: مروّع، مروع للغاية”.

كما أشار إلى أن “العديد من الناس بدؤوا يتضورون جوعًا حتى الموت وعمليات الاغتصاب تنتشر”.

وتخشى منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء الكوليرا والحصبة وأمراض أخرى في الإقليم، في ظل دمار غالبية المرافق الصحية أو تعذر الوصول إليها.

وأكدت العديد من التقارير الدولية والمحلية وقوع جرائم تطهير عرقي بحق سكان الإقليم، فضلًا عن الاغتصاب والاحتجاز القسري والتهجير.

والأسبوع الماضي، اكدت وكالات أنباء عالمية أن حكومة آبي أحمد تشن حملة واسعة لترهيب الصحفيين وطردهم سعيًا لإخفاء الجرائم التي ترتكبها قواتها، في الإقليم.

ونفت أديس أبابا مرارًا وجود قوات إريترية في تيغراي، رغم تأكيدات سكان ومنظمات ودبلوماسيين ومسؤولين محليين، قبل أن يقر آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، بوجود هذه القوات ويعترف أمام البرلمان بوجوب انسحابها من المنطقة.

واتُّهمت القوات الإريترية بارتكاب فظاعات في تيغراي، من مجازر وعمليات اغتصاب ونهب وغيرها، وهو ما تنفيه أسمرا.

واتهمت إثيوبيا يوم الجمعة للمرة الأولى قوات من إريتريا بقتل 110 مدنيين في مجزرة شهدها إقليم تيغراي في أواخر نوفمبر تشرين الثاني. وأعلنت أديس أبابا التزامها التحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع.

شارك