فورين بوليسي: أحمدي نجاد يسعى لتغيير النظام السياسي وليس إلى الرئاسة

ترجمة-جوبرس

قال حميد رضا عزيزي، الباحث في “المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية” في العاصمة الألمانية برلين، والأستاذ المساعد السابق للدراسات الإقليمية بجامعة “شهيد بهشتي” ، إن الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد يسعى إلى تغيير النظام السياسي في البلاد، والذي دأب على تحديه منذ انتهاء رئاسته.

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، وتناول محاولة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد التسجيل لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو حزيران المقبل، ورفض مجلس صيانة الدستور ترشحه.

وافتتح عزيزي مقاله بالإشارة إلى ما اتَّسمت به رئاسة أحمدي نجاد قائلًا: اشتهرت ولايتا محمود أحمدي نجاد بصفته رئيسًا لإيران، من 2005 إلى 2013، بحماسته الأيديولوجية، وسياسته الخارجية العدوانية، وخطاباته الحادة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأضاف أنه (نجاد) منذ ترك منصبه، استفاد في الغالب من مهاراته في التحريض الشعبوي ضد نظام الحكم الإيراني. ووصلت هذه الحملة الأخيرة إلى ذروتها هذا الشهر عندما سجَّل للترشح للرئاسة مرةً أخرى.

وكما هو متوقع، استُبعِد أحمدي نجاد في النهاية من خوض الانتخابات. لكن هذا يُعد انتصارًا للرئيس السابق، إذ إنه لم يكن يريد الفوز بالرئاسة هذا العام، بحسب عزيزي.

وتتمثل خطة نجاد، وفق الكاتب، على وجه التحديد في أن يُمنَع من الفوز، لكي يكون في وضع أفضل لتصوير نفسه على أنه ضحية نظام غير عادل في واقع الأمر.

التهديد بالمقاطعة

وعند التسجيل في انتخابات هذا العام في وزارة الداخلية، يقول الكاتب، هدَّد أحمدي نجاد على الفور بمقاطعة الانتخابات إذا قرر مجلس صيانة الدستور (الهيئة التي يقودها المحافظون والمسؤولة عن فحص المرشحين) استبعاده. وقال إنه لن يؤيد أي مرشحٍ آخر.

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بوزارة الداخلية في طهران -12 مايو أيار 2021 (AFP)

وكان رد فعل الشخصيات المحافظة سريعًا، كما يقول الباحث، إذ انتقدت أحمدي نجاد لتحديه النظام الانتخابي نفسه الذي استغله في وقت سابق مرتين لكي يصبح رئيسًا للبلاد.

لكن الرئيس السابق لم يكن لديه رغبة في التوقف عن إثارة غضب حلفائه السابقين. وبدلًا من ذلك، وفي مقابلة لاحقة، أطلق على نفسه وصف “الديمقراطي الليبرالي”، وهو مصطلح يستخدمه غالبًا المتشددون في إيران لتشويه سمعة خصومهم.

وتابع الكاتب: “أنا لست أحمدي نجاد الماثل في ذهنك”. وهذا الجزء الأخير هو المفتاح لفهم رسالته: أنه لم يعُد الشخص الذي كنَّا نعرفه.

ويضيف الكاتب: في الواقع، بدأ أحمدي نجاد تحوله قبل عقد من الزمن، خلال مدة ولايته الثانية رئيسًا للبلاد. وكان ابتعاده عن المعسكر المحافظ للحكومة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى، مدفوعًا بتفسيره الواسع للدعم المطلق من جانب آية الله علي خامنئي له في أعقاب انتخابات 2009 المزورة.

وبدا أن أحمدي نجاد يفسر ذلك على أنه ضوء أخضر يتيح له أن يفعل ما يحلو له أثناء توليه منصب الرئيس. وكانت النتيجة نشوب خلاف خطير بين إدارته وجميع مراكز القوة الأخرى تقريبًا في إيران، بما في ذلك القضاء والبرلمان والحرس الثوري الإيراني وحتى خامنئي نفسه.

على سبيل المثال، اتَّهم نجاد الحرس الثوري الإيراني بـ«التهريب» والقضاء بانتهاك الدستور. كما تحدى أمر خامنئي بعدم إقالة وزير المخابرات حيدر مصلحي، لكنه امتثل له في النهاية.

ولفت الكاتب إلى الأمر الذي لم يفكر فيه أحمدي نجاد على الأرجح، وهو أن المعسكر المحافظ نفسه الذي قمع الحركة الخضراء (سلسلة احتجاجات في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2009، وبعد أن أعلنت الحكومة الإيرانية فوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية) لصالحه سيفعل الشيء نفسه مع أي مثيري شغب آخرين محتملين.

وعند نهاية ولايته الثانية في عام 2013، قرر أحمدي نجاد الحفاظ على قبضته على السلطة من خلال تسليم الرئاسة إلى أحد أعضاء دائرته المقربين.

وألقى نجاد بدعمه خلف محاولة مستشاره المقرب إسفنديار رحيم مشائي الوصول للرئاسة، حتى أنه رافق مشائي إلى وزارة الداخلية للتسجيل باعتباره مرشحًا للرئاسة.

غير أن مشائي، الذي كان يمقته المحافظون بسبب مواقفه المثيرة للجدل بشأن الإسلام ورجال الدين، فشل في تجاوز حاجز مجلس صيانة الدستور. وانتهى به الأمر في السجن بعد أربع سنوات بتهم مثل “العمل ضد الأمن القومي” و”الدعاية ضد النظام”.

وقد لقي حميد بقائي، وهو مساعد آخر مقرب من أحمدي نجاد، مصيرًا مماثلًا بعد مدة وجيزة من منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2017.

وكانت تلك الانتخابات نفسها التي استبعد فيها مجلس صيانة الدستور أحمدي نجاد بعد أن تجاهل نصيحة خامنئي بعدم الترشح.

وبحلول ذلك الوقت، أصبح من الواضح بالفعل أنه لن يكون له ولا أي شخص مقرب منه أي فرصة لتولي المناصب التنفيذية العليا في البلاد.

تجاوز الخطوط الحمراء

وأوضح الكاتب أنه عندما توصل أحمدي نجاد إلى نتيجة مفادها أنه لن يجد طريقًا للعودة إلى السلطة من خلال النظام، قرر أن يحفر له طريقًا حولها.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تجاوز عديدًا من أوضح الخطوط الحمراء للنظام السياسي الإيراني، من دعم احتجاجات 2018 و2019 إلى التحدث عن “الفساد المنهجي” في إيران وانتقاد تدخُّل البلاد في سوريا ضد إرادة الشعب السوري.

وذهب نجاد، كما يقول الكاتب، إلى حد الادِّعاء بأنه لا علاقة له بقمع متظاهري الحركة الخضراء، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى “عصابة منظمة” داخل النظام الأمني هي التي ​​لجأت إلى العنف ضد المحتجِّين.

وفي الوقت نفسه، شرع في أداء قوي على وسائل التواصل الاجتماعي لتصوير نفسه على أنه سياسي حديث يستخدم وسائل التكنولوجيا الجديدة لإيصال رسائل عن “السلام والحرية والعدالة” إلى العالم.

وينبغي أن يُنظر إلى ترشيح أحمدي نجاد الذي رُفِض على أنه المرحلة الأخيرة من هذه الحملة الطويلة الأمد لتغيير صورته، برأي الكاتب.

لقد فهم أنه من غير المرجح أن يؤهله مجلس صيانة الدستور لخوض انتخابات هذا العام، يقول الكاتب، لكن الرفض كان بالضبط ما يريده، إذ يمكن أن يساعده على إبراز صورة شخصية مُعارِضة تسعى بلا كلل إلى إحداث التغيير ولا تخشى مواجهة المؤسسة الإيرانية مباشرةً.

ويمضي الباحث إلى أن أحمدي نجاد لا شك يدرك أنه من غير المرجح أن يصبح رئيسًا مرةً أخرى، لكن طموحاته تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك المنصب.

وإذا كان هناك أي شيء، فإنه يبدو أنه ينتظر فراغ السلطة الذي من المرجح أن ينشأ بعد وفاة خامنئي البالغ من العمر 82 عامًا.

وفي وضع لا توجد فيه معارضة سياسية منظمة داخل البلاد وجماعات المعارضة الموجودة في الخارج إما مجزأة للغاية أو تفتقر إلى الدعم الشعبي، يريد أحمدي نجاد أن يقوم بدور زعيم وطني مناهض للمؤسسة.

ووفقًا لعبد الرضا دافاري، مستشار أحمدي نجاد السابق والذي يُعد الآن أحد كبار منتقديه، يعتقد الرئيس السابق أن الجمهورية الإسلامية ستنهار بموت خامنئي.

غير أنه على عكس ادِّعاءاته بأنه ديمقراطي ليبرالي، فإن بديله المثالي للنظام السياسي الحالي سيكون نوعًا آخر من الحكومة الإسلامية من دون وجود ولاية الفقيه أو المرشد الأعلى على قمتها.

توسيع قاعدته

ويرى الباحث أنه لكي ينجح، يحتاج أحمدي نجاد إلى توسيع قاعدته السياسية. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الطبقة الوسطى المتعلمة، التي تمثل القاعدة الاجتماعية التقليدية للمعسكر الإصلاحي، فقدت الأمل في العمل من خلال النظام السياسي بعد أن شهدت سِجِل الرئيس حسن روحاني المخيب للآمال والسلطة المتزايدة التي يمارسها المتشددون والأجهزة الأمنية.

ويبدو أن هدف أحمدي نجاد يتمثل في كسب ولاء الطبقات الدنيا تدريجيًّا، وعلى نحوٍ مثالي، وجيل الشباب الذي ليس لديه ذكريات مباشرة عن رئاسته والحركة الخضراء من خلال تقديم وعود خطابية مستمرة عن العدالة والحرية ومكافحة الفساد. وإذا كان التاريخ مثالًا على ذلك، فقد ينتهي به الأمر إلى تغيير صورته بنجاح لكي يصبح بطلًا للتغيير.

وتمكن الراحل آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الأسبق الذي تشكلت ضده حركة الإصلاح في عام 1997، من تغيير صورته باعتباره مؤيدًا للإصلاح بحلول عام 2005 وحتى باعتباره قائدًا إصلاحيًّا بحلول الوقت الذي توفي فيه في عام 2017.

وختم الباحث مقاله بالتأكيد على أن أحمدي نجاد على حق: إنه ليس الشخص الذي عرفه العالم منذ سنوات.

وقال عزيزي “أصبح أحمدي نجاد، الذي كان ذات يوم رئيسًا متعصبًا أيديولوجيًّا عديم الخبرة، سياسيًّا مكيافيليًّا يعرف كيف يلعب لعبةً طويلةً”

وأنهى عزيزي مقاله بالقول “سنعرف قريبًا هل اكتسب زخمًا كافيًا ليحظى بفرصة أن ينتهي به المطاف بالوصول إلى القمة أم لا”.

هذا الموضوع مترجم عن مجلة “فورين بوليسي” ولا يعبر عن رأي “جو-برس”

شارك